استنطق أمس قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين في قضية تأشيرات السفر"المضروبة" وجوزات السفر المدلسة، قبل أن يقرر ابقاءهم بحالة سراح على ذمة القضية، وفي هذا السياق ذكر الأستاذ أنيس الزين ل"الصباح" أنه تم استنطاق المتهمين في خصوص تهم تتعلق بافتعال جواز سفر والتحيل طبق أحكام الفصلين 193 و291 من المجلة الجزائية في موضوع جوزات السفر الخاصة ب 53 حاجا تونسيا منعتهم السلطات التونسية من السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بتعلة أن تأشيراتهم غير قانونية وحملهم لجوازات سفر غامبية اتضح لاحقا أنها مدلسة كما تم استنطاقهم في خصوص 14 جواز سفر تم حجزهم بحوزة المتهمين يحملون تأشيرات صادرة عن دولة موريتانيا. وأكد الأستاذ الزين أن منوبه وهو المتهم الرئيسي في القضية أنكر التهمة المنسوبة اليه باعتبار أنه سبق وأن قام بنفس العملية سنة 2012 وسافر الحجاج دون أي مشاكل، مضيفا أن مرافعاتهم لدى قاضي التحقيق تضمنت التأكيد على غياب تقرير اختبار يثبت افتعال الجوازات والتأشيرات اضافة الى غياب تقرير من السلطة الفنية يثبت وجود تدليس في هذه الوثائق، وتبعا لذلك طلب محامو الدفاع حفظ تهمة الافتعال والتحيل في حق منوبيهم وابقائهم بحالة سراح الى حين القيام بالاختبارات اللازمة في القضية والنظر فيها من قبل المحكمة. وأكد الأستاذ أنيس الزين وجود امكانية كبرى بنسبة 90 بالمائة لتسفير ال 53 حاجا لأداء مناسك الحج لأن هذه العملية رهينة قرار من السلطات السعودية وبما أنه تم ابقاء المتهمين بحالة سراح فهذا يعني أن جريمة افتعال وثيقة غير ثابتة وبالتالي فانه من الممكن جدا تسفير الحجيج المذكورين لأداء مناسك الحج.
