مثل أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت 9 أشخاص وطفل أفرد بالتتبع العدلي وجهت لهم دائرة الاتهام عدى التاسع تهمة تنظيم تكوين يهدف إلى الارشاد والتدبير والتسهيل والمساعدة والتوسط لمغادرة أشخاص التراب التونسي عبر البحر خلسة ووقوع ذلك في إطار وفاق والتاسع من أجل مغادرة التراب التونسي بدون وثيقة سفر ومن غير المراكز الحدودية المعدة لذلك وكانت محكمة الدرجة الاولى أدانتهم وقضت بسجنهم مدة عام ونصف فاستأنفت النيابة العمومية الحكم المذكور.الوقائع تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2006 عندما تم التعارف بين الجناة داخل محل لاصلاح الدراجات النارية واتفقوا مع منظم الرحلة على ترحيلهم نحو إيطاليا ودفعوا مبلغ 1000 دينار لكل فرد منهم وفي اليوم المتفق عليه توجهوا إلى البحر وصعدوا على متن مركب أين انطلقت الرحلة وقبل مغادرة المياه الاقليمية التونسية تم القبض عليهم من طرف قوات الحرس البحري وبإعادتهم إلى اليابسة وخلال التحقيق معهم أكدوا أنهم أرادوا السفر خلسة نحو إيطاليا وذلك هربا من شبح الفقر والخصاصة ولإعالة عائلاتهم وبمجرد القبض عليهم منيت أحلامهم بالفشل وقال منظم الرحلة إن أحد الوسطاء هو من تولى التنسيق مع مجموعة الحارقين في موضوع الهجرة غير الشرعية ودوره اقتصر على تسلم الاموال فقط. وخلال المحاكمة حضرت هيئة الدفاع وأجمع كلهم على كون منوبيهم راحوا ضحية شخص استطاع السيطرة على عقولهم وأوهمهم أنه بمقدورهم تحقيق أحلامهم بمجرد الوصول إلى الاراضي الايطالية بعد أن سلبهم أموالهم ولهذا تمسكوا بالحكم عليهم بعدم سماع الدعوى فقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم بعد المفاوضة القانونية.
