تراجعت فترة الخدمة العسكرية في تونس تدريجيًا من ثماني سنوات، في بدايات الاستقلال إلى سنة واحدة، في آخر قانون للخدمة العسكرية الوطنية، وبموجب البند الأول من القانون الأخير، فإن كل شاب يبلغ العشرين من عمره «مطالب شخصيًا بالخدمة الوطنية، ما لم يثبت طبيًا أنه عاجز جسديًا»، كما أتاح القانون للشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أن يطلبوا أداء الخدمة «بعد الحصول على ترخيص من أوليائهم وموافقة وزير الدفاع». وإضافة إلى ذلك أتى القانون الأخير والتعديلات التي أدخلت عليه بتسهيلات تتيح لمن لديهم موانع وجيهة تحول دون القيام بالخدمة الوطنية إرجاء فترة الخدمة إلى ما بعد استكمال دراستهم، أو تدريبهم المهني، أو حتى إعفائهم تمامًا في حالات محددة، ويعتبر الشباب الذين أكملوا سنة الخدمة العسكرية من ضمن جيش الاحتياط لفترة تستمر أربعًا وعشرين سنة، لكن عند الاقتضاء يحق لوزير الدفاع الإبقاء على أفراد الحصة في الخدمة الوطنية إلى ما بعد الفترة القانونية، أو معاودة دعوتهم للخدمة المباشرة. ولمراعاة ظروف العاملين في قطاعات اقتصادية دقيقة، والذين لا يستطيعون أداء الواجب العسكري أدخلت تونس نظام «التعيينات الفردية»، ويتمثل في بقاء المجند في موقع العمل مع دفع مساهمة مالية شهرية لفائدة صندوق الخدمة الوطنية بعدما يتلقى التكوين العسكري الاساسي الذي يستمر خمسة عشر يوما بصفة مسترسلة او طوال السنة بصفة نصف شهرية حسب اختياره (احد باحد)، اما بالنسبة الى المقيمين والعاملين بالخارج فان القانون يخول لهم التمتع بتأجيل الخدمة الوطنية الى حدود سن الثامنة والعشرين وعند تجاوزها ومواصلة العمل بالخارج فان القانون يمكنهم من الاعفاء ويعفى ايضا من الخدمة كل من يثبت طبيًا أنه غير مؤهل للقيام بالواجب العسكري، أو من لديه أسرة في كفالته بصفة دائمة او متزوج منذ سنتين على الاقل او في كفالته ابناء.
