قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس في اجتماعه الجمعة المنقضي الإضراب العام يوم 30 أكتوبرمع الدّخول في أسبوع غضب وحداد على شهداء وضحايا الإرهاب الذي طال كل شرائح المجتمع ابتداء من اليوم الاثنين (28 أكتوبر) بكل الأجزاء الجامعية.. وجاءت هذه القرارات على خلفيّة تفشي ظاهرة الإرهاب، كما ألقت هذه الأوضاع بظلالها على الجامعة التونسية التي تنتفض في خضمّ جملة من المشاكل والصّعوبات في ظل منظومة "إمد" المسقطة وانعكاساتها بالإضافة إلى مشاكل الجامعة والمتمثلة حسب بيان الإضراب العام في "... ازدياد حدّة المشاكل الكلاسيكيّة التي تعيشها الجامعة كالسّكن بين الاكتظاظ واهتراء البنية التحتية، والأكلة بين رداءتها بل وانعدامها في عدد من الأجزاء، زدْ على ذلك المعاناة اليومية في النقل الجامعي وضحالة قيمة المنحة الجامعيّة وضعف نسبة المنتفعين بها، مقابل التعاطي السلبي لسلطة الإشراف ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي اكتفت بجملة من الحلول الترقيعيّة..". تنديد بالإرهاب من جهة أخرى نظمت جلّ الأجزاء الجامعيّة وقفات احتجاجية تنديدا بالإرهاب على غرار كلية الأداب بسوسة حيث نظم أساتذة وطلبة واداريّو وعملة الكلية وقفة احتجاجية بساحة الكليّة رفضا -مثل بقية المؤسسات الجامعية- لما آلت إليه الأوضاع في البلاد وتنديدا بالإرهاب. هذا الاجراءات اتخذها شقّ المكتب التنفيذي الذي تتزعّمه أماني ساسي، ممّا يحيل على أن الاتحاد منقسم باعتبارأن المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة الذي يقوده" وائل نوار" يعتبر نفسه المكتب الشرعي وهو الطرف الوحيد المخوّل له التفاوض حول المشاكل الطلابية.. هيئة ادارية بحضورممثلين للتلاميذ..! وتختلف تسميات المكتبين؛ فبالنسبة إلى أماني ساسي فهي تعتمّد تسمية "الاتحاد العام لطلبة تونس" "مؤتمر ردّ الاعتبارللحركة الطلابية"، والمكتب الثاني يسمّى "الاتحاد العام لطلبة تونس"، "مؤتمرالبناء" والذي عقد أول أمس السبت هيئته الادارية بحضور ممثلين عن التلاميذ كملاحظين؛ حيث أفاد الكاتب العام" وائل نوار" أنه تقرّر إضراب عام وطني غدا 29 أكتوبر في كافة المؤسّسات الجامعية وقال ل"الصّباح الأسبوعي": "الإضراب العام تقرّر بيوم وسيشارك فيه التلاميذ أيضا؛ كما أننا نسقنا مع الأساتذة الذين سينفذون يوم 29 أكتوبر تجمعا وطنيّا بكلية 9 أفريل". وأشار كاتب عام الاتحاد العام لطلبة تونس قائلا:" الإضراب العام ردّ على العنف الذي تعرّض له مناضلو الاتحاد يومي 25 و26 أكتوبر وعلى الوزارة التي تنصّلت من تعهّداتها وتنكرت للاتفاقات ولذلك نعتبر شرعيّة هذه الوزارة قد انتهت يوم 29 أكتوبر. وقد أوكل للهيئة الإدارية صلاحيّة إقرار إضراب عام مفتوح إذا تراجعت الحكومة عن الاستقالة". عبد الوهاب الحاج علي
حرموا من الدراسة والوظيفة العمومية بسبب الانتماء: قريبا.. دراسة 47 ملفا لطلبة «الاتحاد العام لطلبة تونس» تلقت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مؤخرا عديد التشكّيات من طلبة حرموا من حقهم في الانتداب للوظيفة العمومية إبان العهد السابق بسبب انتماء سياسي أو ديني، قصد البحث فيها ورد الحقوق الى مستحقيها، وقد تم عقد جلستي عمل الى الآن بمقر الوزارة جمعتا ممثلين عن بعض الوزارات مثل الداخلية ، والتعليم العالي، والتربية والتكوين، والمالية، ورئاسة الحكومة ووزارة حقوق الانسن والعدالة الانتقالية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع اتصلت "الصباح الأسبوعي" بمراد البديري مستشار بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حيث أكد على عقد اجتماع ثالث يوم الجمعة المقبل. مراسلة.. أوضح مراد البديري قائلا :" راسلنا المحكمة الإدارية للنظر في كيفية تيسير عمل اللجنة المنتظرة المعنية بالملف على المستويين الإداري والقانوني خاصة إمكانية النفاذ الى الأرشيف، حيث ستتكفل بقبول ملفات الطلبة الذين حرموا في عهد بن علي من الوظيفة العمومية بعد ان تم الغاء أسماءهم من القائمة نتيجة الفرز الأمني بسبب انتماءاتهم السياسية ، وسيكون عملها على مستوى الوزارات". أهداف.. يؤكد البديري ان وزارة حقوق الانسان قامت بمجهود ذاتي للبحث في بعض الملفات فوجدت ان العديد منها الغي حينها بسبب الفرز الأمني. ويشدد محدثنا على ان الهدف الرئيسي للجنة المنتظرة هو قبول الملفات والقيام بدراستها ثم وضع توصيات تتمثل إما في إدماج من حرموا من حقهم في الوظيفة العمومية او إعادة من حرموا من الدراسة الى مقاعدهم. وقال في نفس السياق:" نحن ماضون في كشف المظالم لإعادة الحقوق الى أصحابها وذلك في إطار تدعيم العدالة الانتقالية وسنواصل مع المحكمة الإدارية من أجل إنشاء هذه اللجنة وتضمينها كافة الصلاحيات والإمكانات القانونية والإدارية الضرورية للعمل". وتجدر الإشارة الى ان المطالب او الشكاوى المقددمة الى الوزارة تشمل 47 طالبا وطالبة من "الاتحاد العام لطلبة تونس" وهي أول دفعة من الملفات التي تحظى بالدرس مثلما تأكد لدينا.