تورس : هل تنجح الحكومة الجديدة في إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تنجح الحكومة الجديدة في إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية؟
تراهن عليها المؤسّسات المانحة..

◗ ريم سوودي نشر في الصباح يوم 29 - 10 - 2013

أعلنت المؤسّسات العالمية المانحة على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي مؤخرا،
تخوفاتها من الوضع الأمني والسياسي المضطرب وغير المستقر الذي تعيشه تونس كما عبرت الدول الضامنة (الولايات المتحدة الأمريكية) والدول الصديقة (الاتحاد الأوروبي ) عن قلقها من تمطيط المرحلة الانتقالية..الأمر الذي جعلها تؤجل كل مشاريع دعمها للدولة التونسية وتضع مشاريع الهبات والقروض في وقف التنفيذ.. فهل يعيد اخذ الحكومة الرابعة بعد ثورة 14 جانفي لمقاليد الدولة آمال الحصول على هبات أو قروض تمثل المخرج الوحيد لاستعادة الاقتصاد التونسي انتعاشته ولو نسبيا؟
تشخيص الوضع..
راى سامي رمادي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الشفافية أن تأزم الوضع الاقتصادي تتحمله أساسا حكومات ما بعد انتخابات 23 اكتوبر التي تعمد من ناحية التمطيط في المرحلة الانتقالية الأمر الذي افقدها ثقة المواطن والمستثمر والمؤسسات العالمية المانحة واستخفت من ناحية ثانية باهمية الملف الامني ومن ورائه ملف الإرهاب حيث غضت النظر عن انتشار المال الفاسد وخطاب العنف والكراهية وانتشار الأسلحة.. مما ولد عدم استقرار امني وسياسي..
وهي عناصر كافية -في رأيه- لتعيد الدول والمؤسسات المانحة النظر في قرارات منحها هبات أو قروضا للدولة التونسية..
وأضاف قائلا:" ما زاد الوضع تأزما هو إقالة محافظ البنك المركزي، فبقطع النظر عن الأشخاص ومدى كفاءتها تعد استقلالية البنك المركزي من الثوابت في عمليات الانتقال الديمقراطي وتغييره أدى الى تراجع ترقيم تونس السيادي من ناحية وتشكيك المؤسسات المانحة في استقلالية البنك المركزي ووصل الأمر بتونس الى حد عدم قدرتها على الحصول على قرض من الخارج الا بضمانات (تضمن الولايات المتحدة الأمريكية من اجل حصول تونس على قروض بفائض 1.5 بالمائة عوضا عن فائض 5 أو 7 بالمائة).
واشار في نفس السياق الى ان الهجوم على السفارة الامريكية وتدخلات رئيس الجمهورية ووزرائه التي تم خلالها مهاجمة الدولة الامريكية أو أحد دول الاتحاد الاوروبي قد أثرت على رؤية الدول المانحة ومدى استعدادها لمنح قروض أو هبات لتونس..
حكومة جديدة كاملة الصلاحيات
ورجح الرمادي امكانية تغير سياسات المؤسسات المانحة مع الحكومة الرابعة الجديدة "خاصة اذا ما توفرت فيها شروط الاستقلالية والكفاءة والقدرة على تسيير البلاد وإخراجها من الازمة، مستقلين صادقين لهم الخبرة التقنية والديبلوماسية الكافية."
وشدد في نفس السياق على أهمية ان تكون حكومة بصلاحيات كاملة، داعيا الحساسيات السياسية "الى الابتعاد عن التعنت والتشبث بالسلطة كما نبه من خطورة اقرار حكومة انتخابات فذلك سيزيد في تأزم الوضع السياسي والوضع الاقتصادي على حد السواء."
الزيادة في الاجور..
واوضح سامي الرمادي أن المرحلة القادمة تستدعي من الجميع تقديم تنازلات فيجب على الجميع التضحية وتحمل المسؤولية.. وراى انه على الاتحاد العام التونسي للشغل التنازل مرة اخرى عن الزيادة في الاجور لسنة اخرى فذلك من المسائل الاساسية التي عليه تقريرها..
واوضح انه تم التنبيه منذ البداية من الترفيع في الأجور ومن حجم الانتدابات الضخم في الوظيفة العمومية (من 580 الف الى 700 ألف) التي ادت الى تضخم كتلة الاجور.."غير ان حكومة الانتخابات جاءت ولم تتراجع عن الزيادات بل دعمتها وهو ما صعب سبل الخروج من الازمة الاقتصادية اكثر.."
وذكر انه ما لم تتدارك الحكومة الجديدة الوضع الاقتصادي وتعمل على التقليص قدر الامكان من الفترة الانتقالية الثالثة فان خطورة تحول الوضع الى ثورة فقر وارد جدا.
تجدر الاشارة الى ان انور بن قدور الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل قد اكد في تصريحه ل "الصباح" أن الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى بكل جهده ومساعيه الى انقاذ البلاد والخروج بها من ازمتها الاقتصادية عن طريق أمينه العام و كل قياداته وممثليه وقواعده "ولن يدخر اي جهد من اجل السير بالبلاد قدما في مسارها الديمقراطي والوصول بها الى بر الامان سياسيا واقتصاديا وامننيا.."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.