أكدت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أنه بالإمكان المصادقة على تنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بحر الأسبوع القادم خلال جلسة عامة للمجلس. وينتظر أن يتولى مكتب اللجنة في جلسة ينظمها مساء اليوم عرض جميع الفصول المعدلة على النواب للمصادقة النهائية عليها، ليتم تقديمها بعد ذلك صحبة تقرير مفصل في الغرض لمكتب المجلس الذي سيتولى بدوره تحديد موعد الجلسة العامة للنقاش والمصادقة. وأنهى نواب لجنة التشريع العام خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو في ظل تواصل غياب النواب المنسحبين، نقاش جميع التعديلات المقترحة على هذا القانون الواردة عليهم من الحوار الوطني بهدف التسريع في إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجاوز الإشكاليات الناجمة عن طعون المحكمة الادارية في أعمال لجنة الفرز.. وقرروا بعد نقاش طويل قبول جميع مقترحات التعديل باستثناء فصل كان قد اقترحه النواب المنسحبون.. وفسروا أنه سبق لهؤلاء تقديم نفس المقترح خلال مناقشة القانون سنة 2012، وسبق أيضا أن وقع رفضه من طرف الأغلبية، وذكروا أن النواب المنسحبين استغلوا فرصة الحوار الوطني لتمريره من جديد وهو أمر مرفوض لأنه كان عليهم الاقتناع بنتيجة التصويت السابقة واحترام مبادئ الديمقراطية. وينص هذا الفصل المرفوض على ما يلي: "على الإدارة العمومية أن تضع على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الاحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات على تيسير تعاون جميع الإدارات مع الهيئة المستقلة للانتخابات". السلّم التقييمي.. غير ملزم وفي المقابل قبل النواب مقترح التعديل المتّصل بتمتيع لجنة فرز الترشحات للهيئة الانتخابية بالسلطة التقديرية التامة عند تداول ملفات المترشحين، لكن فيما يتعلق بالسلم التقييمي تم التوافق على الاستئناس به فقط وبالتالي لن يكون لزاما على لجنة الفرز التقيد به. وبعد نقاش مقترح الفصل المتعلق بالطعن في أعمال لجنة الفرز اتفق أغلب نواب لجنة التشريع العام على أن لا يقبل الطعن إلا من المترشحين فقط وبالتالي لن يكون باستطاعة جمعيات المجتمع المدني على غرار "جمعية عتيد" الطعن لدى المحكمة الادارية في أعمال لجنة الفرز وهو ما رفضته النائبة سامية عبو بشدة رغم تنديدها سابقا بهذه الجمعية. ورأى النواب التوسّع في أجل الطعن ليكون خلال يومين من نشر نتائج الفرز على موقع المجلس الوطني التأسيسي الالكتروني على أن يردّ المجلس عليها في ظرف يومين وتبت المحكمة الادارية بعد ذلك في ظرف 3 أيام وهو ما يجعل المدة كلها لا تتجاوز الاسبوع، كما اتفقوا على حصر الطعن في شروط الترشح وأعمال الفرز الادارية. وتحسبا لجميع الاشكاليات التي قد تعيق عملية اختيار أعضاء مجلس الهيئة الانتخابية مرة أخرى، أشار النواب إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مطالب بتوجيه الدعوة للمترشحين 36 المقبولين قصد الاستماع إليهم في جلسة عامة ولكن في صورة غياب احدهم أو استقالته فهذا لا يعني أن لجنة الفرز مطالبة بالاجتماع من جديد وفرز الملفات مرة أخرى لتعويضه. وأبدى نواب لجنة التشريع العام (المرابطون) جدية فائقة في نقاش التعديلات المقترحة عليهم وعبر بعضهم في أكثر من مناسبة على ضرورة الانتباه إلى كل الثغرات الموجودة في القانون لتجنب سيناريو العودة لهيئة كمال الجندوبي.
