الاسبوعي - القسم القضائي: جددت احدى الدوائر المختصة بالمحكمة الابتدائية الراجع إليها بالنظر مؤخرا النظر في ملف قضية ما عرف بقضية رجل الأعمال المفلس الذي القي القبض عليه باحدى مناطق الوطن القبلي بعد فترة طويلة من الفرار وقضت بعد المفاوضة بسجنه لمدة 25 سنة من اجل اصدار صكوك دون رصيد والتحيل ويبدو ان المتهم الذي كان يملك ويدير عدة مشاريع تجارية من بينها مدجنة ومقاه كسدت تجارته وأصبح مهددا بالافلاس فراح يصدر الصكوك لخلاص ما بذمته من ديون والتي تقدر بمئات الالاف من الدنانير ولكن المتعاملين معه يفاجاون عند تقدمه للبنوك لسحب مبالغ هذه الصكوك بان حساب رجل الاعمال مدان بطبعه للبنك وهكذا لجا عدد منهم الى المحكمة. غير ان المتهم نجح في التحصن بالفرار واقترف عمليات تحيل تتعلق بمنح «سلفة» لشخص مقابل اعادتها له بفائض مشط، وفي احد الايام تفطن لوجوده اعوان الامن بمنطقته فالقوا القبض عليه واحالوه على محكمة قرمبالية التي ادانته وقضت بسجنه لمدة 25 سنة.