تنظم وزارة التجارة والصناعات التقليدية عبر هياكلها المختصة كل سنة عملية مراقبة للمكاييل والموازين المتداولة في السوق . ويتولى التجار على اختلاف أنشطتهم والميادين التي يعملون فيها عرض أدواتهم الخاصة بالوزن والكيل لختمها بعد الموافقة على سلامتها، وعادة ما تحدد مدة لختم هذه الموازين والمكاييل لإعتمادها في العمل. لكن يبدو أن العديد من التجار وخاصة منهم المتجولين لا يولون هذه القرارات أي اهتمام، بل يتعمدون اعتماد مكاييل وموازين غير صالحة وغير مؤشر على صحتها. فهل تولي مصالح الوزارة هذا البعد أكثر حرصا ودقة وتعمم شرط الموازين الإلكترونية التي بدأت تظهر في السوق لتفادي كل ما من شأنه أن يخل بالعلاقة بين التاجر والحريف في هذا المجال؟ الرادار الأوتوماتيكي وقوانين اللعبة تم في الآونة الاخيرة الاعلان عن وضع رادارات أوتوماتيكية مجهزة بكاميرات لمراقبة بعض الطرقات والسير عليها. ولئن تعتبر هذه الاجهزة هامة للحد من التجاوزات التي تحصل في كل الاوقات، فإننا نعتقد أيضا ومن باب احترام القانون وحق المواطن التأشير على هذه الرادارات بلافتات مكتوبة أو ضوئية قبل الوصول إليها ليتنبه المواطن لها ويحترمها ويحتاط أيضا منها، وذلك على غرار العلامات واللافتات المعهودة للجميع والتي تشير الى أن الطريق مراقبة برادار. غياب المرافق الضرورية من شوارعنا الكبرى إلى سنوات غير بعيدة كنا نجد بعض المرافق الضرورية في عديد الشوارع مثل دورات المياه، والكراسي العمومية على وجه الخصوص. وكانت هذه المرافق شأنا بلديا وملكا لها، واختيارا تدرسه وتقوم بتركيزه خاصة في الشوارع الكبرى والساحات العمومية.. لكن وبمرور السنوات تبخرت هذه المرافق، ولم يعد يقتصر وجودها إلا في عدد ظئيل من الشوارع على غرار بعض الكراسي في شارع الحبيب بورقيبة. فلماذا هذا التقصير في الحد من هذه المرافق؟ حول سقف ركاب الحافلات من منا يمكنه أن يحدد عدد ركاب الحافلات في السفرة الواحدة عند الذروة الصباحية او المسائية؟ أعتقد أن لا أحد، وأن هذا السقف مرتبط بالامكانيات القصوى لفضاء الحافلة، حيث يمكنها أن تحمل 100 راكب أو أكثر. هذا ما عشته خلال أحد ايام الاسبوع الفارط على أحد الخطوط، حيث طفقت الحافلة وسائقها تحمل وتحمل المسافرين، الى أن ضاقت بنا الأنفاس وتسمرنا في أماكننا من شدة الالتصاق ببعضنا البعض وأصبحنا نلتقط النفس بصعوبة. ولولا تصايح بعض الركاب انه لم يعد هناك امكانية لصعود المزيد من الركاب لما توقف سائق الحافلة على المزيد. ترى كم هي الحافلات وكم هم الركاب الذين يعيشون نفس الوضعية في كل يوم، والى متى يتواصل الاستخفاف بالمواطنين، وحشرهم بهذه الطريقة هل آن الأوان ليحدد عدد الراكبين في كل حافلة ولو بشكل تقريبي وهل بعد جملة هذه المظاهر هناك مجال للحديث عن مصالحة بين النقل العمومي والمواطن؟ في بعض شوارع المدينة العتيقة بالعاصمة بعض شوارع وانهج المدينة العتيقة بالعاصمة على غرار أنهج الملاحة وجامع الزيتونة والقصبة تحولت الى مسالك ضيقة جدا ويتم السير داخلها عبر طوابير. وكل هذه المظاهر تولدت بسبب تكدس السلع على جانبيها وزحف المتاجر الى حدود وسط الشارع بكافة أنواع أمتعتهم. ولعلنا في هذا الجانب نتساءل هل مر أعوان البلدية من هناك ليقفوا على هذه المظاهر وما ينجر عنها من مشاكل وصعوبات للراجلين المارين من هذه الشوارع، ولسكانها أيضا الذين لا يجدون امكانية الدخول أو الخروج من منازلهم. هذه المظاهر تزداد كل يوم ضراوة، وتنجر عنها صعوبات عديدة للمارة مما حدا بالبعض الى الإحجام عن هذه الشوارع فمتى تتدخل البلدية لفك هذا الحصار المضروب عنها من جراء تكدس السلع وتجاوزات التجار؟