بعض البحارة خلعوا لباس البحر واستبدلوه بكسوة التاجر المطلوب تأهيل مسالك التوزيع لتصل مرحلة من الشفافية تذوب معها كل مظاهر الجشع- لامجال للمقارنة بين أسماك المتوسط وأسماك المحيطات من حيث النكهة والسعر والقيمة الغذائية-كلّ البلدان المطلّة على حوض المتوسّط تعاني من ظاهرة تراجع المخزون السمكي امثلما انشغل المستهلك بالنقص المسجل في كميات الاسماك وارتفاع اسعارها يعاني البحارة بدورهم من مخلفات مرحلة انتقالية حرجة.. فهم محاصرون بين مطرقة التراجع الحاد في المخزون السمكي الذي تظل اسبابه غير مفهومة.. وسندان الارتفاع المذهل لاسعارالمحروقات التي تستنزف لوحدها ما يقارب 70% من المصاريف وتكلفة الانتاج.. زيادة على ارتفاع اسعار معدات الصيد باعتبارها مصنعة من مواد بترولية وشبه بترولية.. كما انه وبالاضافة لتراجع المخزون وارتفاع كلفة الانتاج تشكل طرق الصيد العشوائية وعدم تطابق مجهود الصيد مع الوضعية الحالية للمخزون التي اضحى عليها اليوم عوائق اخرى اضافية حالت وتحول دون الحصول على المردودية المطلوبة التي يرنو لها البحارة ولمزيد الغوص في مجمل هذه النقاط نستضيف اليوم السيد نور الدين بن عياد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد في الاعماق وصيد التن. حاوره خير الدين العماري * سي نور الدين.. اين السمك؟ وهل هي بوادر ازمة قد تعصف بالقطاع.. أم انها سحابة صيف عابرة؟ فعلا.. هي ظاهرة محيرة تعاني منها حاليا كل البلدان المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط.. وتظل اسبابها غير مفهومة وغامضة حتى اننا لا نعرف بالضبط هل هي عابرة أم هيكلية.. وقد سبق للقطاع ان عاش مثل هذه الوضعية في 1995 وفي بداية الثمانينات لكنها انفرجت بعد ذلك وعاد الانتاج لمستواه المعهود وحتى اكثر من ذلك.. غير انه من المفيد القول بان البحارة ورغم الظروف العالمية الصعبة والارتفاع الهائل في اسعار المحروقات اضافة لارتفاع اسعار معدات الصيد البحري وهي منتجات مصنعة من مواد بترولية أو متفرعة عنها.. يجتهدون ويعملون على اسناد مجهود الدولة في هذا المجال رغم صعوبة تسويق المنتوج احيانا في السوق الداخلية بالنسبة للسمك الازرق والاسواق الخارجية بالنسبة للقشريات.. فانه من المفيد القول آن الاوان لتأهيل مسالك التوزيع لتصل الى مرحلة من الشفافية تذوب معها بل تغيب كافة مظاهر الجشع الذي ساهم بشكل رئيسي في التهاب الاسعار * الازمة تعاني منها كل بلدان حوض المتوسط.. ولكننا نستورد السمك من ليبيا وفرنسا اضافة لدول اخرى.. فهل هذه الدول غير مطلة على المتوسط؟ من المعلوم ان الاشقاء في ليبيا لا يميلون كثيرا ضمن عاداتهم الغذائية اليومية الى المنتوج البحري.. والعكس يحصل عندنا حيث تعد الاسماك من مرتكزات عاداتنا الغذائية.. وقد بلغ معدل استهلاك التونسي سنويا من السمك 11 كغ في آخر الاحصائيات الرسمية.. اما الحديث عن استيراد منتوجات بحرية متوسطية من فرنسا فهو غير صحيح ومردود على اصحابه.. فما يجري توريده من فرنسا هو منتوج المحيطات وهو اقل قيمة غذائية من نظيره المتوسطي ونكهته مختلفة واسعاره متدنية ولا تقارن بمثيلاتها من نفس الاصناف المتوسطية وهناك اصناف اخرى ليس للاوروبيين عادات استهلاكية خاصة بها * ولكنها تباع بنفس الاسعار المعهودة.. على الاقل على مستوى الاصناف التقليدية المعروفة لدى المستهلك التونسي والتي تجد منه اقبالا كبيرا.. حيث حافظت على اسعارها المرتفعة رغم حديثكم عن الفوارق من حيث القيمة الغذائية والنكهة والسعر؟! لابد من معادلة منطقية فيما يخص الشفافية على مستوى مسالك التوزيع وكذلك ايضا ثقافة المستهلك حتى يدرك ويميز بين الانتاج المحلي وانتاج بعض الدول المطلة على المحيطات والاشكال يتعلق هنا بتعريف المستهلك بمصدر الانتاج المعروض للبيع في اطار شفافية مسالك التوزيع * سي نور الدين.. القارىء العادي لا يفهم هذا الكلام المنمق فهل توضح اكثر؟ لا يمكن مقارنة اسعار الاسماك الموردة ونوعيتها بمثيلتها في تونس نظرا للاختلاف البيولوجي الكبير بين اسماك المتوسط واسماك المحيطات على غرار عدة اصناف مثل المناني من اليمن والبوري من موريطانيا والورقة والباجو والمنكوس وهنا ادعو الى ضرورة تركيز بيانات تبرز سعر كل صنف من هذه الاصناف ومصدرها اما تقارب اسعارها من اسعار المنتوج المحلي رغم هبوط اثمانها لدى المزودين بالخارج فذلك من شأن الرقابة. * مجددا مسالك التوزيع.. في كل الحوارات السابقة تذمر الجميع من مسالك التوزيع.. ويبدو ان وزارة التجارة واعية باهمية المسألة.. وهي حريصة كل الحرص على القطع مع الماضي في هذا الخصوص.. من خلال اعداد دراسة لتأهيل مسالك التوزيع بصدد الانجاز حاليا بالتعاون وبمساهمة اهل المهنة.. لنعد الى البحارة.. ما مدى تأثير مسالك التوزيع على ارتفاع اسعار منتوجكم؟ اصحاب وحدات الصيد البحري والبحارة عموما.. يحرصون رغم الارتفاع القياسي للمحروقات (تمتص لوحدها ما يقارب 70% من الكلفة الاجمالية للانتاج) وغلاء المعدات المصنعة من مواد بترولية.. وارتفاع تكلفة البقاء داخل المياه لمدد معينة لوجستيا.. قلت يحرصون على الاكتفاء بهامش ربح ضئيل.. ومتفاوت حسب العرض والطلب وفي غالب الاحيان لا يتناغم مع كلفة الانتاج بينما نفاجأ في بعض الاحيان بنسب ارباح غير معقولة للقشارة والسماسرة والوسطاء والموزعين قد تصل احيانا الى 160% في بعض الاصناف من الحوت الازرق.. وهذه المسألة لم تؤثر فقط على جيب المستهلك.. بل ايضا على البعض من اهل المهنة الذين فضلوا التخلص من مراكبهم ووحداتهم ومعداتهم بالبيع والتحول الى التجارة في المنتوج بدل صيده.. نعم البحارة اليوم صاروا ينزعون لباس البحار ويلبسون عوضا عنه لباس التاجر.. نظرا لان هذا الاخير ينعم بربح وفير وبنسب عالية دون بذل مجهودات كبيرة مقارنة بالبحارة وفي هذا خطر محدق بمستقبل المهنة. * هل هناك نقص في المخزون السمكي في المياه التونسية؟ نعم الى حد ما.. وقد حصل نتيجة لبعض الاستراتيجيات السابقة في الثمانينات وبداية التسعينات.. والتي تهدف الى تنمية عدد الاسطول بجميع اصنافه.. الشيء الذي لا يتلاءم مع حجم المخزون وطاقة الاستيعاب وهو ما كان له التأثير السلبي على العديد من وحدات الصيد واهمها الصيد الساحلي وصيد الاعماق.. * وماهي اهم مظاهر ذلك التأثير الذي وصفته بالسلبي؟ اثر على المردودية في المقام الاول.. فقد تراجعت كثيرا ولا بد في هذا الاطار من ترشيد الاستغلال الامثل للمخزون الذي ينبغي ان يكون ملائما حسب دراسات علمية وفنية مع الابتعاد عن بعض الطرق الضارة في مجال الصيد البحري.. ومنها الصيد في اعماق قصيرة والصيد بالشباك المجرورة في الاعماق الشاطئية بما يعبر عنه «بالكيس» وهي طريقة اضرت كثيرا بالمخزون لانها تقوم بصيد الاسماك في اطوارها الاولى وهي في بداية التكون والنمو. * واين القانون الذي يضبط ويقنن طرق الصيد من كل هذا؟ ما تجدر الاشارة اليه.. ان قانون سنة 1994 لم يكن صارما ومطبقا بالقدر الكافي من قبل الادارة وهياكل وفرق المراقبة البرية والبحرية وهو الذي يضبط طرق الصيد ويقننها.. ولهذا لابد من تضافر الجهود والتعاون بين اهل المهنة والادارة واجهزة الرقابة والحراسة بجميع اصنافها ووحداتها للتصدي لهذه الظاهرة المتعلقة بالمخالفات والتعدي على الثروة الوطنية من الاسماك ولقد نظمت ندوة وطنية حول ترشيد استغلال الثروة السمكية تمخضت عنها توصيات جد هامة. * ألم تؤثر الكميات المصدرة على حجم الانتاج المسوق محليا خصوصا ونحن نعلم بان قطاعكم يساهم بارقام جد محترمة في مجال الصادرات من حيث المبلغ الجملي وكذلك الكميات؟ مطلقا.. التصدير يتم على مستوى الاصناف الملكية التي لا قدرة للمستهلك التونسي على اسعارها وهي تلاقي رواجا كبيرا في الاسواق الاوروبية نظرا لجودتها.. مع العلم وان الطلبات قليلة لهذه الاصناف بالسوق المحلية.. ما عدا بعض الوحدات الفندقية والسياحية وقلة قليلة من المستهلكين. * اذن في ظل ظروف ومعطيات كهذه.. كيف تعاملتم كجامعة وطنية مع اهل المهنة قصد دعمهم ومساعدتهم وتحفيزهم على مزيد التشبث بموارد رزقهم رغم صعوبة الظرف؟ نحن نسعى وبشكل دؤوب لتحسين دخل البحارة.. والمحافظة على الثروة السمكية ومزيد ترشيد استغلالها مع جميع الاطراف المتدخلة في القطاع.. رغم النقص في الانتاج الذي الحق ضررا فادحا بمردودية البحار ومداخيله جراء عدة عوامل.. وهذا النقص الناتج عن عدم احترام طرق واساليب الصيد البحري الرشيدة.. يقابله غلاء في المحروقات وتوابعها من زيوت وشحوم اصطناعية.. بالاضافة الى ارتفاع اسعار المعدات من شباك وحبال.. ثم ايضا لا ننسى كثرة الاداءات وتعددها.. الشيء الذي جعل البحار حبيس وضع يبدو صعبا وعسير الحل.. ولكن الحلول متوفرة اذا اعددنا لها الاسباب الكفيلة بضمان انطلاقة جديدة. * وماهي مقترحاتكم باعتباركم اهل المهنة.. للنهوض بالقطاع وماهي هذه التصورات ومشاريع الحلول للخروج من وضعكم الحالي؟ لابد من ايجاد حلول عاجلة للتقليص من عدد الاسطول. لابد من اقرار راحة بيولوجية للمناطق الثلاثة: جنوب وسط / شمال، حسب دراسات علمية ومدروسة وبالتداول ولفترات تختلف باختلاف خصوصيات كل جهة واحتراما لواقع كل منها. التشجيع على العمل في اعالي واعماق البحار وذلك بتقديم منحة خصوصية لاستغلال اعالي البحار اثناء الراحة التي تحدثنا عنها في المقترح الثاني الاسراع بمزيد تركيز الارصفة الاصطناعية نظرا لتأثيرها ودورها الايجابي في حماية الثروة السمكية وتنميتها باعتبارها تحول دون صيدها وتقيها من شباك «الكيس» تدعيم وسائل الحراسة باعتماد نظام المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية التفكير في بعث صندوق لتمويل فترة الراحة البيولوجية بالمناطق الثلاثة: جنوب / وسط / شمال وتكون مداخيله من اهل المهنة وذلك قصد تخفيف العبء عن الدولة من جهة والبحارة من جهة اخرى. * الم تساهم الاجراءات الرئاسية المعلنة في جانفي 2007 والتي تهم تربية الاسماك.. في التخفيف من حجم الطلبات المتزايدة على الانتاج السمكي؟ نعم صدرت اجراءات تؤكد على حماية الثروة السمكية وتنميتها والتشجيع على تربية الاسماك مع تمكين المستثمرين من امتيازات قصد تشجيعهم على الاقبال على بعث مشاريع تربية الاحياء المائية.. ونأمل ان تخفف من ضغط الاقبال على المنتجات السمكية بكافة انواعها رغم العوائق المتصلة بالنكهة خاصة.
