أصدر أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس أمس بطاقة ايداع بالسجن ثانية ضد النقابي الأمني محمد الرويسي وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي وذلك من أجل تهمة الثلب والإساءة الى الغير عبر شبكات الإتصال. وفي نفس الإطار أفادنا الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري حسين السعيدي بأن نقابة الأمن الجمهوري أعلنت في شهر ديسمبر الفارط أنها ستعقد ندوة صحفية في شهر جانفي الفارط لتكشف فيها حقائق عن الأمن الموازي والإرهاب والفساد ...الا أن أطرافا بوزارة الداخلية اتصلت بالنقابة وطلبت منها تأجيل الندوة الصحفية لأن الوضع لا يسمح فتم تأجيلها الى موعد غير محدد. مضيفا أنه يوم 2 جانفي الفارط تم استدعاء زميلهم محمد الرويسي من طرف التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية لسماعه حول اتهامات له بثلب قيادات أمنية عبر صفحة على الفايس بوك، إضافة الى استدعائه من قبل قاضي التحقيق أمس للتحقيق معه حول نفس الموضوع بعد شكاية تقدم بها ضده ثلاث أو أربع قيادات أمنية اتهمته فيها بالثلب والإدعاء بالباطل. وذكر أن قاضي التحقيق أجرى إختبارا على الصفحة الفايسبوكية التي اتهم محمد الرويسي بثلب تلك القيادات عبرها وتبين أن الرويسي ليس من بين المشرفين عن ادارتها، وأكد "نحن لا نهرّب الإرهابيين نحن مع المواطنين وليس بالمزيّة، وزارتنا مخترقة من طرف الأمن الموازي الذي مازالت عروقه مغروسة في وزارة الداخلية ونحن نريد كشف حقائق لا غير". واعتبر أن ايقاف الرويسي جاء من باب الهرسلة لنقابة الأمن الجمهوري وحتى لا يتم كشف الحقائق التي كانت النقابة ستعلن عنها في ندوة صحفية.