دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الى فتح باب التسجيل للانتخابات البلدية مبكرا وبشكل مفتوح وذلك لتسيير عملية التسجيل وتجاوز الاشكاليات المرتبطة بقاعدة البيانات الأصلية وأبرز اليوم الاربعاء في افتتاح ملتقى تنظمه الهيئة على مدى يومين حول "تسجيل الناخبين" أن من الصعوبات التي واجهتها الهيئة خلال انتخابات 2014 هو تأخر انطلاق تسجيل الناخبين مؤكدا أهمية تطوير منظومة التسجيل على ضوء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتطرق شفيق صرصار الى أهمية مرحلة تسجيل الناخبين في تحديد نزاهة الانتخابات باعتبارها عملية تسمح بالتثبت من هوية الناخبين المتحملين ومن تسجيل اسمائهم وتكفل حقهم في التصويت واختيار ممثليهم صلب مختلف الهيئات التمثيلية وأشار الى أن من المقترحات المطروحة على المستوى التشريعي سن قانون خاص بالتسجيل للانتخابات البلدية باعتبار خصوصية هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات الوطنية وأوضح رئيس الهيئة في هذا الصدد أن الانتخابات المحلية تقتضي توفر رابطة قانونية وفعلية بين الناخب والمجالس المزمع انتخابها على غرار مقر الاقامة المعتاد أو مرجع النشاط الاقتصادي الخاضع للجباية المحلية باعتبارها مكونا أساسيا للموارد الذاتية للجماعات المحلية من جهته، اعتبر عضو هيئة الانتخابات كمال التوجاني أن هذه المرحلة تستوجب سن قانون خاص بتسجيل الناخبين وان تكون تنظيم عملية التسجيل بعيدة عن جل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وقال ان هذا القانون سيسمح بضبط العلاقة ما بين الهيئة والمصالح الادارية الأخرى وتحديد مهام الهيئة وطرق تدخلها في مجال تسجيل الناخبين قائلا " اذا لم نتمكن في السنوات المقبلة من الحصول على سجل ناخبين يكون شاملا ودقيقا ومحينا ونضمن ديمومته وتحسينه بشكل يومي فان العملية الانتخابية ستتعرض للخطر" كما اقترح التوجاني في ما يتعلق بالتسجيل الالي واليدوي ترك الحرية للهيئة للاختيار بين الاليتين أو الجمع بينهما وفق ما تمليه الظروف المحاطة بالعملية الانتخابية وأوضح أن ربط انتخابات 2014 بالتسجيل الارادي لم يمكن الا من تسجيل 900 ألف ناخب في حين أن المرسوم 15 الصادر سنة 2011 ترك المجال لهيئة الانتخابات للاختيار التي اعتمدت الالتين وتمكنت من تسجيل أكثر من أربعة مليون ناخب يشار الى أن الملتقي الذي يشهد مشاركة ثلة من الخبراء والسياسيين يهدف الى مناقشة أهم النقاط التى سترد ضمن القانون الانتخابي القادم والحلول الممكنة لتجاوز الاشكاليات التي طرحت في انتخابات 2014 من بينها اشكالية التسجيل وتحسين السجل الانتخابي وسيشفع هذا الملتقى بتقديم جملة من التوصيات والحلول والتصورات وذلك لضمان اجراء انتخابات تحظى بثقة الناخبين وتؤمن المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس.(وات)
