أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم غد الأحد 8 مارس الجاري. وفي ما يلي نص البيان الذي تمّ نشره على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل : "يمثّل 8 مارس اليوم العالمي للمرأة محطّة بارزة في تاريخ الإنسانية وكان انطلاقة وعي النساء بحقوقهنّ وضرورة النضال من أجل تحقيق المكاسب واحترام الحقوق الأساسية. فقد كان خروج عاملات النسيج بنيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ باستحقاقاتهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق. ولقد كان خيار الاتحاد العام التونسي للشغل مبدئيّا واستراتيجيّا بالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الكونية الضامنة لحقوق المرأة وخاصّة حقّها في العمل اللائق والمساواة والتغطية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير وهشاشة التشغيل والعنف... وقد سجّلت الإنسانية نضالات متواصلة لنساء العالم من أجل العدالة والكرامة والمساواة والسلم والتنمية وكانت نساء تونس رائدات في هذا المجال إذ رسمت المرأة العاملة التونسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل إرثا نضاليّا من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والمكاسب وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه بدأ بشريفة المسعدي التي نُفيت إلى الجنوب التونسي في شهر ديسمبر 1952 وتواصل مع شهيدات ثورة الحرية والكرامة مرورا بتضحيات نساء أزمتي 78 – 85 ونساء القفّة زمن القهر والاضطهاد والسجون والعذاب. ويأتي احتفالنا ب 8 مارس هذه السنة في ظرف تاريخي تعيشه بلادنا حيث ساهمت المرأة إلى جانب الرجل بفعاليّة في ثورة الحرية والكرامة فضلا عمّا لعبته من أدوار طلائعية في إنجاح المرحلة الانتقالية الثانية بتصدّيها لكلّ محاولات الردّة واللّهث من أجل فرض نموذج مجتمعي غريب عن تربة تونس بالقوّة والترهيب والاغتيال السياسي والسعي إلى تكميم الأصوات الحرّة، لكنّ صوت المرأة ظلّ عاليا وثابتا. وإذ يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل نساء تونس احتفالاتهنّ باليوم العالمي للمرأة 8 مارس فإنّه: - يثمّن المشاركة المتميّزة للمرأة إلى جانب مختلف مكوّنات المجتمع المدني في الحراك الوطني الذي أفضى إلى صياغة دستور يستجيب إلى تطلّعات شعبنا في إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وينتصر إلى حقوق الإنسان والمواطنة وفقا للمبادئ الكونية ويكرّس المساواة، ويُكبر مشاركة المرأة الفاعلة والمتميزة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة ترشّحا وانتخابا. - يدعو إلى دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كلّ أشكال العنف المسلّط على المرأة. - يدعو إلى الارتقاء بواقع المرأة المهني لفرض حقّها في العمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير وهشاشة الشغل. - يطالب بالمصادقة على الاتفاقيّات الدولية الحامية لحقوق الإنسان وخاصّة الاتفاقية عدد 183 والمتعلّقة بحماية الأمومة ومراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة بها. - يجدّد التزامه بإيجاد آليات عمل لتدعيم تواجد المرأة في مختلف مواقع القرار بمنظّمتنا العتيدة تفعيلا لتوصيات مؤتمر طبرقة في هذا الصدد. وبمناسبة هذه الذكرى العالمية فان الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر مجدّدا عن مساندته لصمود النساء اللاّتي يعانين ويلات الحروب والسجون وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم ويحيّي بالخصوص كفاح المرأة العربية في فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وفي بقية الأقطار العربية ويساند نضالهنّ من أجل تحرير أوطانهنّ وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة"."
