تطرقت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوتها الصحفية اليوم إلى الاتفاقية المبرمة مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020. واشارت جمعية القضاة الى أنه إثر الإضراب الذي نفذه القضاة العدليون والإداريون والماليون بسبب ظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى تعطيل ملف الإصلاح القضائي واحتجاجا على أوضاعهم الصحية والمادية المتردية وبعد انخراطها إيجابيا في مسار تحاوري طويل ومضني مع الطرف الحكومي وتحليها بروح المسؤولية الوطنية، تمّ إبرام اتفاق بتاريخ 18 ديسمبر 2022 أسس في مجمل بنوده أرضية صلبة للشروع في إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة وتكريس مقومات سلطة قضائية مستقلة. كما أفادت أنّ الحكومة التزمت بتسوية المطالب المُستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية للقضاة من خلال القيام بالتعقيم الدوري للمحاكم وعقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاصّ بالمحاكم وصرف تمويلات قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام والخاص ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة في أجل شهرين من تاريخ إمضاء الاتفاق، كما التزمت بتحسين ظروف العمل الكارثية بالمحاكم والنهوض بوضعها عبر الترفيع في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم والمعايير الدولية ووضع آليات لذلك قبل نهاية أفريل 2021 في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2022 ودعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بخصوصها والعمل على إدراجه بقانون الماليّة. وينص الاتفاق أيضا، وفق جمعية القضاة، على التعجيل بالإصلاحات الشاملة بخصوص القوانين الأساسيّة للسلطة القضائيّة وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد والانتهاء من إعداده في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لتُحيله الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه، إضافة إلى ضمان الأمان المالي للقضاة من خلال تيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار والصرف الفوري لفائدة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلدة بهذا العنوان وإحداث لجنة تضم الأطراف المبرمة لهذا الاتفاق لإعداد تصور بهدف تحسين الوضع المادي للقضاة على أن ينتهي هذا في أجل أقصاه موفي شهر فيفري 2021 ويتوج بإجراءات تنفيذية واضحة في قانون المالية التكميلي. واستدركت جمعية القضاة أنّه رغم المجهودات التي قامت بها لتفعيل مقتضيات الاتفاقية وخاصة الاستحقاقات المستعجلة منها، غير أنها جوبهت بتعطيل وانقطاع المتابعة دون تبرير سواء على مستوى الحكومة أو وزارة العدل رغم اقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق بآجال معينة قد انقضت جميعها دون إنجاز يذكر رغم التزام الطرف الحكومي بها وتعهده بتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون احترامها. وأكدت الجمعية على لسان رئيسها أنس الحمادي، أنها سعت رغم هذا الانقطاع منذ آخر لقاء مع السلطة التنفيذية بتاريخ 7 جانفي 2021 إلى الاتصال برئيس الحكومة من خلال توجيه أربع مذكرات ومطالب لقاء كما حاولت لقاء وزير العدل السابق ووزيرة العدل بالنيابة الحالية، ظلت جميعها دون إجابة الى حدود 16 مارس 2021 تاريخ تلقيه دعوة من رئاسة الحكومة تضمنت "متابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة وذلك بقصر الحكومة بالقصبة ". وأضاف الحمادي أن ما حصل لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل الممثلة للمهنة كما يمثل فرضا وتدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية، مُشيرا إلى أن الإطار المقترح للعمل على القوانين الأساسية بإشراف وزارة الوظيفة العمومية قد تم رفضه سابقا من جمعية القضاة عند لقائها برئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 باعتباره يتعارض كليا مع ضمانات استقلالية السلطة القضائية وأن الاقتصار على طرح نقطة واحدة من الاتفاق دون بقية النقاط المستعجلة فيه تهميش لاستحقاقات تركيز سلطة قضائية مستقلة، وفق تعبيره. كما عبر الحمادي عن استيائه من طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع ملف الإصلاح القضائي، مُحذرا من أي أعمال غير مُعلنة حول الإصلاحات العميقة للسلطة القضائية والمتعلقة بالقوانين الأساسية. وأفاد الحمادي أن نقطة من الاتفاق تم تفعيلها وتتعلق بصرف تمويل إضافي لتعاونية القضاة لكن لم يتم الاستفادة منه. ودعا الحمادي، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة وتفعيل الاتفاق المبرم مع جمعية القضاة التونسيين وعدم التأخير في تركيز مسار العمل الجدي لاستكمال الاستحقاقات المشروعة للقضاء والقضاة. وأكد الحمادي أنه وباستيفاء الحيز الزمني المخصص لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة ومع تواصل تعطيل تنفيذه من قبل رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة ، فإن الجمعية ستبحث في نطاق هياكلها في جميع الخطوات والآليات التي يمكن اللجوء إليها في المرحلة القادمة.
