تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في واحد من أكبر ملفات الفساد التي تمت إثارتها بعد الثورة ويتعلق بالتفويت في 35٪من رأس مال شركة اتصالات تونس إلى شريك أجنبي والمتهم فيها رئيس مدير عام سابق لاتصالات تونس وبلحسن الطرابلسي. منطق إثارة الملف كان تقريرا رفعته لجنة تقصي الحقائق إلى وكيل الجمهورية تعلق بوجود تلاعب في صفقة التفويت في أسهم اتصالات تونس إلى شريك أجنبي لم تكن خاضعة الى الضوابط القانونية. حيث ووفق المعطيات المتوفرة حول هذا الملف فإن الشريك الذي تم التفويت له في الأسهم لم تتوفر فيه شروط الشريك الاستراتيجي ورغم ذلك أدرج بقائمة المترشحين للشراكة وفتح له المجال للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتقاء والمتعلقة بأفضل العروض. ويستشف من المسارات التي حفت بمسار اختيار الشريك المذكور والتفويت له في 35%من رأس مال الشركة أنه حصل تجاوز القواعد والأحكام الواردة سواء بملف الانتقاء الأولي أو بنظام طلب العروض الخاصة بسير عملية اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب. ووفق ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق فقد ثبت أن اختيار هذا الشريك الأجنبي كان خاطئا لأنه لم يكن المشغل العالمي الذي يمتلك تكنولوجيا اتصال متطورة وقد أثبت التقرير وجود تلاعب في المواصفات والشروط المقدمة لحساب المشغل من قبل اللجنة التي أوكلت إليها مهمة الاختيار كما اتضح أن أفرادا من عائلة بن علي لم يكونوا بعيدين عن الملف وتم الاتفاق مع الشريك الجديد لاتصالات تونس على تمكينه من رتبة الشريك الاستراتيجي على الرغم من عدم توفر الشروط فيه. ووفق المعطيات المتوفرة لدينا حول الملف فإن الشريك الأجنبي دفع للدولة التونسية قيمة 35٪ من رأس مال الشركة وقام بإملاء شروط تتمثل في تنقيح القانون المنظم المنشآت العمومية عدد 19 لسنة 89 في عديد الميادين مثل التسيير والانتداب واختيار ممثلي الدولة والتحكم في المؤسسة عموما وتغيير عدد المهام الموكولة إلى الدولة في هذا القانون لضمان شفافية المؤسسة ومراقبتها أمام عديد التجاوزات وهناك شرطا آخر يتعلق بالأمر المنظم للخطط الوظيفية داخل المؤسسة التي تخضع في قانون الوظيفة العمومية الي الأوامر بالإسناد والإعفاء والذي يقتضي الخبرة غير أن الشريك الأجنبي طالب بإلغاء هذا الأمر واستبداله بنظام داخلي تم بموجبه استبعاد كل الطاقات والخبرات. ووفق ما أفضت إليه نتائج الاختبارات فإن اتصالات تونس تكبدت خسائر مالية بلغت أربعة آلاف مليار. وستنظر المحكمة اليوم في هذه القضية وسيتم تحديد المسؤوليات الجزائية في هذا الملف الخطير.
