علمت "الصباح نيوز" ان ما يعرف بقضية خوصصة اتصالات تونس أحيلت على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس 1، وشملت كل من المتهمين منتصر وايلي وبلحسن الطرابلسي و ستنظر فيها المحكمة قريبا. وكانت لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، هي من احالت تقريرا يتعلق بخوصصة شركة اتصالات تونس على وكيل الجمهورية بتونس بعد تفطنها بأن عملية الخوصصة كانت مخالفة للقانون وان هنالك عملية تفويت ل 35 بالمائة من أسهم الشركة بطريقة غير قانونية وبتعليمات من بلحسن الطرابلسي. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن ما توصل إليه الاختبار المجرى في القضية كشف بأن اتصالات تونس تكبدت خسائر قدرت بقرابة 4 آلاف مليون دينار.