إعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي واصلاح الادارة الى جانب رد الاعتبار لقيمة العمل، هي المحاور الاساسية للاصلاحات الضرورية في تونس والتي تباينت طريقة ترتيب أولويتها من قبل الاقتصاديين والمسؤولين الحاضرين، الخميس، خلال منتدى تونس الاقتصادي. ورأت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، في هذا الصدد، أن أول إصلاح، يجب ان يطال تغيير عقلية التونسيين بشكل يقنعهم "بالعودة الى العمل". وقالت بوشماوي إن "الوضع الاقتصادي في تونس خطير جدا، وليس لنا وقت لنخسره في عملية التشخيص. ومن العاجل الانخراط في اصلاحات جدية وجريئة، والتي كان علينا القيام بها منذ أربع سنوات". واعتبرت، أن العمل يمثل الوسيلة الوحيدة لخلق الثروة في البلاد التي لا تمتلك موارد مالية كبيرة ولا ثروات طبيعية هامة. وأضافت رئيسة منظمة الاعراف، "بالتوازي مع ما سبق، يجب استعادة الاستقرار النقدي والاجتماعي في البلاد وتشريك القطاع الخاص في انقاذ الاقتصاد التونسي". واضافت "أن خلق الثروة يعود الى القطاع الخاص، وإذا أردنا التقدم فعلينا إتاحة الفرصة للشباب وتشجيع المبادرة الخاصة وتحفيز الاستثمارات الخاصة". وبين الخبير المحاسب، فيصل دربال، من جانبه، أن الاكثر استعجالا، اليوم، يبقى اصلاح المشرفين على الاصلاحات اي تأهيل الادارة وكل الهياكل الادارية حتى تكون قادرة على القيام بالاصلاحات المناسبة. ولفت، أيضا، الى حتمية ادراج اصلاحات على النظام المالي والبنكي والاستفادة من الفرص التي يتيحها الظرف الاقتصادي الكلي والجزئي. واستشهد في هذا المضمار، بانخفاض سعر برميل النفط الذي يعد فرصة للقيام باصلاحات على مستوى الصندوق العام للدعم. وأشار حسين الديماسي، وزير مالية سابق، من جهته، الى أن ملفات الاصلاح الثلاثة الاكثر استعجالا، في الوقت الراهن، تتصل بالنظام البنكي والمالية العمومية ونظام التغطية الاجتماعية. وابرز الديماسي أنه "كان من المفروض اقرار هذه الاصلاحات، منذ سنوات، بيد انها كانت تؤجل، دائما، بسبب عدم توفر رؤية سياسية واضحة وغياب الجرأة لدى الحكومات السابقة."(وات(