أطاحت مساء أمس الأول الوحدات الأمنية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس بأكبر شبكة تحيل وتدليس رخص السياقة في تونس تنشط-مبدئيا- بين خمس ولايات أبرزها ولايتا سوسةوصفاقس، حيث ألقت القبض على ستة أشخاص وحجزت كمية كبيرة من الملفات وبطاقات التعريف الوطنية والوثائق المدلسة والصور الشمسية فيما تتواصل المجهودات إلى حد كتابة هذه الاسطر للايقاع بالمشتبه به الرئيسي وهو صاحب مدرسة لتعليم السياقة بحي الرياضبسوسة، على أنه من المرجح أن تشمل الابحاث الأمنية التي تعهد بها أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقسالمدينة بإذن من السلط القضائية بالجهة عددا كبيرا من المنتفعين برخص السياقة دون أن يجروا الامتحانات الضرورية وسلموا رشاوى في الغرض. أوراق القضية تفيد بأن أعوان فرقة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بصفاقس كانوا بصدد القيام بدورية أمنية روتينية بمنطقة نفوذهم عندما استرابوا من أمر مجموعة من الشبان الغرباء عن الجهة كانوا على متن سيّارة متوقفة أمام مقر إداري تابع لوزارة النقل تجرى فيه عادة إمتحانات السياقة(الكود)، فاقتربوا منهم وطلبوا منهم الاستظهار ببطاقات تعريفهم الوطنية. لاحظ حينها الاعوان الاضطراب على ملامح الشبان الذين استظهروا الواحد تلو الآخر ببطاقات تعريفهم الوطنية إلى أن فوجئوا بأحدهم يتحوز على بطاقتي تعريف تحملان نفس الصورة ولكن ببيانات مختلفة فاحتفظوا بهم واقتادوهم إلى المقر الأمني حيث تم اكتشاف أكبر قضية تحيل وتدليس في تاريخ تونس. رشاوى وبطاقات مدلسة ووفق المعطيات التي تحصلت عليها»الصباح» من مصدر أمني مطلع فإن الراغب في الحصول على رخصة سياقة بطرق ملتوية ودون أن يجري أية اختبارات سواء في السياقة أو»الكود» يتفق مع صاحب مدرسة لتعليم السياقة مقرها بحي الرياضبسوسة على تمكينه من رخصة السياقة مقابل مبلغ مالي يقدر بالملايين، ولتحقيق الاتفاق يتسلم المشتبه به الرئيسي الوثائق المطلوبة من الحريف من بينها بطاقة التعريف الوطنية ثم يقع إستخراج بطاقة تعريف أخرى بواسطة»السكانار» بعد تغيير صورة المنتفع بصورة شخص آخر سيجري الامتحانات عوض عنه والذي عادة ما يكون متمكنا من السياقة، وحتى لا يتم اكتشاف هذا النشاط الإجرامي الخطير يتم تسجيل الحريف في مراكز امتحانات خارج ولاية سوسة على غرار ولايات صفاقس وباجة وقبلي ومدنين، وحين يتم الحصول على رخصة السياقة تسلم لصاحبها رفقة بطاقة تعريفه الوطنية الاصلية والتخلص من البطاقة المدلسة. محجوزات بالجملة أعوان فرقتي الشرطة العدلية وشرطة النجدة بصفاقس، وإثر حصولهم على هذه المعطيات الاضافية تحولوا مساء أمس الأول إلى سوسة حيث حجزوا بإذن قضائي مجموعة كبيرة جدا وفق مصدرنا-قد تصل إلى المئات من الملفات ورخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية والصور الشمسية لحرفاء هذه المدرسة اضافة إلى حاسوب مكتبي وآلة سكانار متطورة وهواتف محمولة، فيما تتواصل المجهودات لايقاف صاحب هذه المدرسة. بقي السؤال الذي يطرح نفسه اليوم.. هو كيف سيتصرف القضاء مع هذه الشبكة التي مكنت مئات الاشخاص من رخص سياقة ليس من حقهم الحصول عليها دون إجراء الامتحانات الخاصة، وهل سيتم سحبها من المنتفعين بها الذين دفعوا الرشاوى خاصة وأنهم يعتبرون اليوم»قنابل موقوتة» على طرقاتنا إضافة إلى مشاركتهم في القضية؟ ننتظر
