من سرقة الكوابل، إلى تعطيل العدادات والتلاعب بأرقام الاستهلاك وصولا إلى الاختلاس.. تشهد ظاهرة إقدام عديد المواطنين على سرقة الكهرباء تزايدا ملفتا للانتباه في السنوات الاخيرة ما يطرح عديد الأسئلة، هل يعود هذا السلوك إلى التمرد على القانون أم لأسباب اخرى كارتفاع أسعار الكهرباء التي أثقلت جيب التونسي؟ فمهما كانت الدوافع تبقى "اللصوصية" فعلا إجراميا يتطلب المحاسبة فما بالك ان كان الأمر سيلحق أضرارا مالية بإحدى المؤسسات الاقتصادية الهامة في الدولة مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. "الصباح" تحدثت الى رئيس دائرة التقليص من الفاقد الطاقي ب"الستاغ" خالد المكني حول ظاهرة اختلاس الكهرباء والخسائر التي تتكبدها الشركة. * اثارت الشركة مؤخرا ملفا مهما وخطيرا في نفس الوقت وهو ظاهرة اختلاس الكهرباء، لو تفسر لنا اكثر هذه الظاهرة؟ قبل كل شيء اريد ان اوضح مسألتين مختلفتين، اولا هناك فاقد فني تسجله الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو يتمثل في الطاقة الضائعة او الفاقد الكهربائي ويصل الى 8 بالمائة من الطاقة المنتجة وهذا موجود حتى في كبرى الشركات العالمية ول"الستاغ" برنامج للحد من ضياع الطاقة من خلال مشاريع تطهير الشبكة والمحولات وكل سنة يتم تخصيص ميزانية لتحسين الاداء الفني للشركة للتقليص من ضياع الكهرباء. * وماذا عن اختلاس الكهرباء والكلفة التي تتكبدها الشركة بسبب السرقة، خاصة وأن هذه الظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت، واصبحت تؤرق الشركة ماليا؟ صحيح ان عمليات سرقة الكهرباء تضاعفت بشكل ملفت ولم تعد مقتصرة على جهات معينة حيث اصبحت تشمل كامل البلاد كما يصل حجم الفاقد الكهربائي التجاري بسبب عمليات الغش والسرقة الكهرباء بجميع أصنافها الى 300 مليون دينار سنويا. كما ان الفاقد التجاري هو الفارق بين الطاقة الموزعة لحرفاء الشركة لكن لا يقابلها الطاقة المستخلصة، وذلك بسبب كل طاقة غير مسجلة في العداد سواء من قبل الاشخاص الذين يستهلكون الكهرباء من الشبكة مباشرة دون المرور بالعدادات او تعطيل العداد بفعل فاعل وكذلك عن طريق تغيير القواطع. * كيف يتم الكشف عن عمليات السرقة؟ أعوان الشركة عندما يتنقلون لرفع العدادات يرصدون ذلك، كما ان أصناف السرقة تختلف فهناك من يقدم على تعطيل العداد حتى لا يسجل الطاقة المستهلكة كما انه يوجد من يقوم بالربط المباشر بالشبكة وخاصة في المناطق الريفية اي استهلاك الكهرباء دون المرور بالعداد حيث يقوم بعض الأشخاص بردم الأسلاك الكهربائية حتى يخفون اثار السرقة. * حسب رأيك هل أن غلاء أسعار الكهرباء أو ارتفاع الفواتير السبب الذي يدفع بعض الأشخاص للسرقة؟ ان عمليات الاختلاس تهم مختلف الشرائح الاجتماعية ومختلف مناطق البلاد. * كيف ستحد الشركة من هذه الظاهرة؟ سنعمل على تركيز وحدات مراقبة الاستهلاك على مستوى كل محول بما يمكن من تحديد المناطق التي يتم فيها الاختلاس. * ما هي العقوبات التي تفرضها الشركة على المتورطين في سرقة الكهرباء، وهل تلجأ احيانا الى القطع النهائي؟ اولا يتم التثبت من عملية السرقة عبر تنقل الفرق الفنية مرفوقة بعدل تنفذ للتأكد من السرقة ليتم فيما بعد تنبيه الحريف وتحذيره الى جانب مطالبته بالاتصال بالشركة وتسوية وضعيته والا يعرض نفسه الى القطع النهائي للكهرباء. واحيانا تتم التسوية بشكل صلحي بين الشركة والطرف المعني بعد تقدير قيمة الكهرباء الذي تم استهلاك خارج الاطر القانونية، وفي حال الرفض يتم توجيه الملف الى القضاء. * كم يبلغ عدد الملفات في علاقة باختلاس الكهرباء؟ يوجد لدى الشركة 20 الف ملف يتم معالجتها في علاقة باختلاس الكهرباء واكثر العقوبات تتمثل في الغرامات المالية. *كم تبلغ قيمة المبالغ المسترجعة؟ بلغت 20 مليون دينار وهي مرتبطة بقوة العداد وفترة اختلاس الكهرباء، كما اؤكد على عزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التصدي لظاهرة اختلاس الكهرباء واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة التي تضر مباشرة بالتوازنات المالية للشركة. علما وان السرقة المفرطة للكهرباء تؤدي الى احتراق بعض المحولات بسبب زيادة الأحمال على القدرة العادية مما يؤدي الى انقطاع الكهرباء على عديد المناطق. * زيادة على الاختلاس هناك ديون الشركة لدى المواطنين والشركات بمختلف انواعها الخاصة والعامة، كم تبلغ هذه الديون؟ الخسائر المالية المباشرة في عدم الاستخلاص تفوق 2000 مليون دينار من الديون. * الشركة اعتمدت منذ سنوات على جدولة عمليات الخلاص هل مازالت ماضية في هذا المسار؟ نعم نتفهم صعوبة الخلاص او تسديد الديون لكن منذ مدة توجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بدعوة الى حرفائها للاتصال بالأقاليم والفروع التابعة لها لدراسة إمكانيّة جدولة المبالغ المتخلدة بذمتهم حالة بحالة، وذلك تفاديا لعملية قطع الكهرباء بسبب عدم الخلاص. * مع تزايد استهلاك الكهرباء في السنوات الاخيرة، ما هي المشاريع التي ستعملون على تنفيذها لمجابهة هذا الضغط خاصة في اوقات الذروة؟ الشركة تنكب على دراسة عديد المشاريع منها مشاريع تمديد الشبكة نظرا لتزايد الطلب على الكهرباء وهو ما دفعنا الى العمل على مضاعفة طاقة المحوّلات أو كذلك تعمل على دراسة مشاريع تتعلق بإحداث محطات كهرباء جديدة. ونذكر بأنه تم مؤخرا انجاز محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس باستثمار يقدر بأكثر من 815 مليون دينار وبقدرة انتاج 457 ميغاوات ما يمثل 8 بالمائة من الانتاج الوطني وبتكنولوجيا حديثة وبسعر منخفض بالنسبة للكيلواط، هذه المحطة ستوفر الى جانب محطة برج العامري حوالي 20 بالمائة من الإنتاج الوطني الطاقي. * هل سيحد مشروع العدادات الرقمية من ظاهرة السرقة؟ مشروع العدادات الذكية سيمكّن من إيقاف العمل بالنظام التقديري ليصبح المواطن قادرا على مراقبة نسق استهلاكه من الكهرباء والغاز في أيّ وقت وعن بعد علاوة على التحكم في فاتورة الطاقة الخاصة به وستمكن العدادات الذكية من احتساب فواتير الاستهلاك لكل شهر، كما ستساهم العدادات الذكية في التقليص من مصاريف تنقل الاعوان إلى جانب إقرار فاتورة استهلاك حقيقية وربح الوقت. * ما هي خطة الشركة لمجابهة ضغط الاستهلاك خلال رمضان والصائفة؟ كل سنة بعد انتهاء الصائفة وفترة الاستهلاك القصوى يقع تقييم قدرة الشركة وتقدير الحاجيات المستقبلة ويتم برمجة جملة من مشاريع الانتاج والتوزيع على مستوى الاستثمار مع وضع برامج للصيانة دورية وخاصة وفي أوقات الذروة نظرا لارتفاع درجات الحرارة الى جانب برامج اليقظة. * وماذا عن ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي؟ هناك انقطاع مبرمج بهدف الصيانة وهناك انقطاع لأسباب مناخية خارجة عن نطاق الشركة وكذلك تسجيل حوادث واعطاب المحولات لكن عموما الانقطاعات تقلصت جدا في الآونة الأخيرة. * دائما ما يتم توجيه انتقادات تتعلق أساسا بأعوان الشركة واستهلاكهم للكهرباء دون مقابل وهو ما يدخل في باب العدالة الاجتماعية بين مختلف التونسيين؟ هذا امتياز مشروط بكمية محددة، ولكل قطاع امتيازاته كما ان معلوم الإذاعة والتلفزة مفروض على جميع التونسيين بما فيهم أعوان الستاغ، كما أن مقدار استهلاكهم محدود وليس مطلقا.
