*رئيس الجمهورية خرق صلاحياته وتعدى على صلاحيات الحكومة *نحن الآن أمام مرحلة تفكيك الدولة… *لن تكتمل المدة النيابيّة.. وستنفجر الأوضاع مازالت ردود الفعل متواصلة بشأن رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي. وقد أثار شكل الرسالة ومحتواها انتقادات وجدلا من حيث التحاليل في ظل مضمون مفتوح على كل القراءات. وفي انتقاده لفحوى الرسالة، اعتبر احمد صواب القاضي الإداري السابق في تصريح ل"الصباح نيوز"، ان قيس سعيد استعمل في رده "عبارات غير مألوفة لا سياسيا ولا قانونيا وحتى دينيا". وصرح احمد صواب قائلا: "إن عبارة السلام علينا استعملت فقط مرة واحدة في القرآن عند ولادة المسيح وقد استعمل جملة السلام علينا وعليكم ولمن اتبع الهدى ويقول أهل الذكر، ولست منهم، انها تستعمل كتحيّة المسلم لغير المسلم وهنا تعبير عن التشنّج حتى في الخلفيات الدينيّة وتتعزّز هذه المسالة بالاستشهاد بخمس آيات دينيّة وبأربع أبيات شعريّة وبقواعد النحو ل"سيبويه" و"أبي العتاهيه".. إذا في الشكل تطرح العديد من الإشكاليات…" أما بشان المقاربة السياسيّة الدستوريّة لمضمون الرسالة، أفاد احمد صواب ان هنالك مشكلتين دستوريتين رئيسيتين وستكون لهما تبعات كبيرة، مُوضحا أن النقطة الأولى، تتعلق بكون قيس سعيد استند إلى الدستور في الفصل 148 وفي الفقرة ال5 إذ يقول :"يتعيّن إرساء المجلس الأعلى للقضاء في ظرف 6 أشهر وإرساء المحكمة الدستوريّة في ظرف سنة ومن المعلوم انه وقع تجاوز السنة بالنسبة للمحكمة الدستوريّة ولم يقع احترام الآجال الدستوريّة." ويضيف صواب أن قيس سعيّد استشهد بقرار تعقيبي مدني مفاده :"إذا تم القيام بالإجراء و بالعمل خارج الآجال يعد ذلك العمل باطلا بما معناه أن كل ما سيبنى بقانون المحكمة الدستوريّة بما في ذلك قانون المحكمة الدستوريّة 2015 لن يعمل به الرئيس ولن يحترمه ". وبخصوص النقطة الثانيّة التي ذكرها قيس سعيد والمتمثلة في انه "لن يختم القانون"، ردّ صواب: "سعيد نسف كل ما بني عن المحكمة الدستوريّة ومنها قانون 2015 وانتخاب العضو القاضية الأولى روضة الورسيغني". هذا وقد أشار صواب إلى ان "قيس سعيد سوف لم يحترم واجبا دستوريا يدعى "السلطة المقيّدة". ووصف احمد صواب رسالة قيس سعيد رئيس الجمهورية بأنها "تدفع نحو الانسداد "الأقصى" في كل الآليات الدستوريّة"، موضحا: "قيس سعيد قال انه لن يعترف بشرعية المحكمة الدستوريّة بعد انتهاء آجال المصادقة عليها.. وحتى وإن وقع التصويت على القانون بالأغلبية المطلوبة دستوريا 3/5 اي ما يعادل 131 صوتا فانه لن يختم القانون.. وهنالك تبعات خفيّة غير مباشرة لأن الجدال في هذا الشأن يشبه الحرب السياسية التي ستكون نتائجها كارثية على الاستقرار السياسي في تونس.. وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء الذي تم إرساؤه بعد انتهاء الآجال الدستوريّة بما يعني انه في وجهة نظر الرئيس_ان كان متناغما مع نفسه_ فإنه لن يعترف أيضا بالمجلس الأعلى للقضاء". كما اعتبر احمد صواب القاضي الإداري السابق أن "موقف قيس سعيد من المحكمة الدستورية محاولة منه ل"تعفين وتفكيك الدولة" وهو موقف "يتناغم مع مشروع الرئيس الذي أعلن عنه منذ 2012 في سياق إرساء الديمقراطيّة المباشرة وتغييب المؤسسات البينيّة والانتخابات التشريعيّة والأحزاب". وواصل احمد صواب حديثه بالقول: "ان رئيس الجمهورية يتجه الى شن حرب شعواء على النخب والإعلام"، مُضيفا ان "الحال سيبقى على ما هو عليه من معوقات لا يتوقع معها أيّ مخرج بل لعله من المستحيل ان تكتمل المدة النيابيّة سنة 2024 ما قد يوصلنا إلى انفجار اجتماعي أو دستوري". وتواصلا مع هذه الفكرة يقول احمد صواب:"نحن في حرب كسر عظام، هم يقولون ان هناك تجاذبا وهذا غير صحيح في حين أنني أعتقد أن القوى السياسية في تونس ستصل إلى مرحلة الحرب السياسية التي ستشمل الاتحاد العام التونسي للشغل، النهضة وتوابعها، والحزب الحر الدستوري والرئيس أيضا: وهؤلاء هم القوى الأربعة التي ستحدث بينهم تحالفات قد تغير موازين القوى السياسية في البلاد". رئيس الجمهورية خرق صلاحياته وحول ملف التحوير الوزاري، أفاد احمد صواب ان "رئيس الجمهورية خرق صلاحياته وتعدى على صلاحيات الحكومة بالنظر الى انه حاول فرض وزراء بعينهم". وأضاف:"ان تدخل رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء انما هو تعد منه على البرلمان نفسه.. فرئيس الجمهوريّة نصّب نفسه قاضيا دستوريا وجزائيا في نفس الوقت في حين أنه يدّعي احترامه للدستور والقوانين". وختم احمد صواب حديثه بالقول: "الانتقال الديمقراطي في تونس امام خطر كبير.. إذ مررنا من مرحلة فقدان هيبة الدولة الى مرحلة الدولة السائلة والآن نحن أمام تفكيك الدولة من قبل ثلاثة أطراف: أولها رئيس الدولة ومن ثم حركة النهضة فالحزب الدستوري الحر".
