ما تزال لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان في انتظار ورود تقرير من هيئة مكافحة الفساد عن وضعية الوزراء الذي نالوا ثقة البرلمان يوم 26 جانفي الماضي دون أن يباشروا مهامهم بسبب رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد للتحوير الوزاري الذي اعتبره مخالفا للدستور وألمح إلى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم ضد بعض الوزراء دون ان يكشف عن هوياتهم.. ورغم أن التقرير قد يحسم الجدل السياسي والقانوني نهائيا بشأن شبهات الفساد او تضارب المصالح التي أُثيرت في شأن بعض وزراء التحوير الحكومي، إلا أن هيئة مكافحة الفساد خيّرت الصمت والتحفظ في هذا الملف، مع أن رئيس لجنة الإصلاح الإداري ما يزال متفائلا بخصوص استجابة الهيئة لطلب اللجنة، وقال أمس في تصريح ل"الصباح": "التقرير لم يصل بعد إلى مصالح البرلمان"، وذلك رغم مرور قرابة خمسة أسابيع عن تاريخ ايداع الطلب رسميا لدى الهيئة. مضيفا أن اللجنة قامت مؤخرا بتوجيه مكتوب ثان للهيئة لتذكيرها بضرورة التعجيل بمدها بهذا التقرير. ولا يُعرف ما إذا كانت الهيئة ستسلّم فعلا التقرير الذي طالبت به اللجنة البرلمانية، في قادم الأيام أم أنها لا تنوي ذلك بتاتا على خلفية تصريح سابق لهيئة مكافحة الفساد حين تحدث عن وجود أحكام قانونية تمنعه من الإفصاحأو الكشف عن معطيات شخصية تهم الوزراء الجدد لفائدة جهات معينة باستثناء رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. وكان رئيس لجنة الإصلاح الإداري بدر الدين القمودي قد كشف في تصريح سابق ل"الصباح" أن اللجنة تلقت من هيئة مكافحة الفساد تقريرا سريا مفصّلا عن وضعية التصريح بالمكاسب لمسؤولي الدولة وكبار الموظفين (بما فيهم أعضاء الحكومة، ونواب البرلمان)، في انتظار وصول تقرير ثان بشأن شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلقة بما يُسمى بوزراء التحوير الحكومي الذين تم منحهم ثقة البرلمان في جلسة عامة بالبرلمان يوم 26 جانفي الماضي، والمسارات القضائية لتلك الشبهات إن وجدت. ووفق ما أفاد به القمودي في تصريح خص به "الصباح" فإن هيئة مكافحة الفساد عبّرت عن استعدادها لمد اللجنة البرلمانية الخاصة بتقرير كتابي عن وضعية الوزراء المقترحين في التحوير. وبلغت الأزمة السياسية التي اندلعت منذ أكثر من شهرين بين رأسي السلطة التنفيذية، ذروتها بسبب انسداد الحوار والتواصل بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة، ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة أخرى، على خلفية رفض سعيّد قبوله بالتحوير الوزاري الذي اعتبره مخالفا لأحكام الدستور. وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص قد ألمح في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني للمبلّغ إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على تكليف عدد من الوزراء مبني على ملفات صحيحة رافضا التصريح بأسمائهم التزاما بتطبيق الفصل 47 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته بعد أن أصدرت الهيئة بلاغا توضيحيا في نفس اليوم تؤكد فيه أنّ خطأ نُسب في تصريح رئيس الهيئة. وذكرت الهيئة أن ما صرّح به عماد بوخريصهو كالآتي: "الفصل 47 يمنع عليأن أدلي بمعطيات"، كما ذكرت أنّه وطبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجّر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر.." لكن رئيس لجنة الإصلاح الإداري استبعد سريان مضمون الفصل 47 على اللجنة البرلمانية، وقال إن الهيئة لا يمكنها رفض تسليم اللجنة معطيات كتابية على غاية من الأهمية على اعتبار أن اللجنة من حقها الإطلاع على حقيقة الاتهامات الموجهة للوزراء المعنيين وهي مؤتمنة على سرية المعطيات الشخصية ولا يمكن أن تدلي للرأي العام إلا بما توصلت إليه من استنتاجات قد تنهي الجدل بشأن وجود شبهات فساد من عدمها. ويأتي تدخل لجنة الإصلاح الإداري لدى هيئة مكافحة الفساد في وقت اشتدت فيه الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية بسبب الخلاف السياسي والدستوري في شأن عملية التحوير الوزاري، وهي أزمة بلغت اليوم شهرها الثاني دون وجود بوادر أمل لحل المأزق السياسي. كما يأتي تدخل اللجنة البرلمانية على خط الأزمة، بعد أن تبين أن كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة بنيا موقفهما بشأن عملية التحوير الوزاري، استنادا على مضمون تقارير هيئة مكافحة الفساد نفسها، فالأول يدعي أن منطلق رفضه للتحوير وجود شبهات فساد مؤكدة لدى بعض وزراء التحوير، دون ان يسمهم كما يرفض بشكل مبدئي عملية التحوير برمتها بسبب مخالفتها لأحكام الدستور، والثاني يؤكد شرعية التحوير الوزاري وعلى نزاهة الأسماء المقترحين لتولي حقائب وزارية..
