قرّرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلّق بطلب مدّها بتقرير كتابي حول شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلّقة بالأعضاء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وطلبت اللجنة من رئيس الهيئة مدها بالمآلات القضائية لهذه الملفات إن وجدت، وذلك خلال اجتماع عقدته امس الاثنين خصص جانب منه للاستماع إلى رئيس محكمة المحاسبات حول التقرير الأخير للمحكمة. ويذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أجرى تحويرا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية وتعطل اداء اليمين الدستورية بسبب رفض رئيس الجمهورية للتحوير لأسباب قال إنها تتعلق بوجود شبهات فساد بخصوص بعض الوزراء وبخروقات قانونية ودستورية.