بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل الأزمة السياسية: الغنوشي يطالب ب"ضمانات".. وسعيد يشترط "النية الصادقة".. والإنتخابات المبكرة غير مستبعدة
رفيق بن عبد الله نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 04 - 2021

قد يكون الانطباع الفوري من تداعيات الأحداث السياسية المتسارعة في تونس وخاصة تلك التي حصلت في منذ بداية الأسبوع الجاري وكان بطلها هذه المرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، رسم صورة متشائمة أكثر قتامة من ذي قبل مفادها أن الأزمة السياسية الحالية ستستمر فصولها مع تواصل أسبابها، خاصة في غياب أي أمل في حوار سياسي عميق كفيل باتفاق الفاعلين السياسيين على خارطة طريق واضحة تعيد التوازن بين السلطات وتمنح الحد الأدنى من الاستقرار السياسي المفقود.
في الواقع، برز لدى رئيس الجمهورية في علاقة بالأزمة القائمة، موقفان مهمان يتعلق الأول برفض تام وقاطع لمشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الذي اعتبره محاولة من بعض القوى السياسية الداعمة لرئيس الحكومة لتصفية حسابات شخصية معه. اما الموقف الثاني فيتعلق بموقف سعيد من الحوار الوطني الذي عبر عنه في خطابه بمناسبة تحوله إلى مدينة المنستير في ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة. وهو الذي قال إنه لا حل للخروج من الأزمة السياسية الحالية إلا "بالنية الصادقة".
وأكد سعيد متحدثا عن الحوار الوطني بأن بعض من سيشاركون فيه لا يعرفون معنى الوطنية ووصفهم ب" اللصوص"، واعتبر ان البلاد انتقلت من الحزب الواحد الى "اللوبي الواحد" وانه غير مستعد للعمل مع "اللوبيات". وقال انه لن يقبل بالحوار الا حول الحلول للمشاكل الاجتماعية للمواطنين. وعن سؤال توجه به أحد الصحفيين بخصوص رؤيته للحل السياسي أجاب :" الحل ممكن اذا صفت النواياّ".
ويُفهم من مواقف سعيّد أنه لا يرغب حاليا في إرساء محكمة دستورية يعتبرها خارج الآجال ولا يثق في آليات تركيزها وخاصة في كيفية اختيار أعضائها، وقد يتم توظيفها لعزله أو محاكمته. كما يُفهم من موقفه من الحوار الوطني أنه لا يثق تماما في خصومه السياسيين فهو مرتاب من أن بعض الأحزاب قد تستغل الحوار فقط من أجل فرض شروطها أو تحقيق مكاسب سياسية لمصالحها الضيقة. مقابل أن الطبقة السياسية التي يخشاها ويعتبرها عدوة له، لا تثق في قيس سعيد بل تعتبره خطرا على الانتقال الديمقراطي في تونس.
أزمة ثقة
إذن نحن أمام طرفي صراع لا يثقون في نوايا بعضهم البعض، وهي من أبرز الأسباب الحقيقية لفشل المرور لتنظيم حوار سياسي متكافئ الفرص دون شروط مسبقة، وهو أمر معقد ومطب كبير ومأزق شائك، فكيف الخروج منه.
فإن كانت الأزمة الحالية قائمة على خلفية الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية على التحوير الوزاري الذي قام بها رئيس الحكومة يوم 25 جانفي الماضي، إلا أن جذور الأزمة تمتد إلى نتائج انتخابات 2019، خاصة منها التشريعية التي أنتجت برلمانا مشتتا دون فوز حقيقي لحزب أو لون او تحالف برلماني وسياسي متجانس وقوي قادر عن تشكيل حكومة مستقرة، فقد برز الإشكال الحقيقي مع تنافر حاد بين البرلمان ورئيس الجمهورية الذي لا ينتمي إلى أي حزب، وتجسم خاصة خلال لفترة تشكيل حكومة الياس الفخفاخ التي لم تمد طويلا ليتم إسقاطها بسبب حسابات وتقاطع مصالح سياسية وتنازع على الصلاحيات..
بالعودة إلى خطاب الرئيس، وقبله إلى مكتوبه المثير للجدل الموجه إلى البرلمان، وبغض النظر عن أهداف وتوقيت التسريبات الهاتفية التي يحاول مروجوها استغلالها في المعركة السياسية، ومن أهدافها تحسين شروط التفاوض والاستعداد للمعارك المقبلة.. يمكن أن نقف على بعض المؤشرات – المفاتيح التي يمكن التأسيس عليها لتوقع سيناريوهات الممكنة في علاقة بالأزمة الحالية وفرص الخروج منها لكل الأطراف المتداخلة فيها (رئيس الحكومة، البرلمان (أحزاب+ كتل+ تحالفات)، ورئيس الجمهورية) بأخف الأضرار وبحد أدنى من التوافق السياسي:
مراجعة قانون المحكمة الدستورية
سيناريو أول يتعلق بقبول جل الأطراف السياسية خاصة منها الكتل البرلمانية ورئاسة الجمهورية حلا توافقيا في علاقة بقضية المحكمة الدستورية، من خلال الذهاب إلى تنقيحات عاجلة في الشكل والمضمون في معظم أحكام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الذي يعتبرها قيس سعيد غير ضامنة لحياديتها واستقلالها. وتشمل التنقيحات غير تلك التي صادق عليها البرلمان مؤخرا ورفضها سعيد. ومن الواضح أن رئيس الجمهورية قد يقبل بأن يعهد للجنة خبراء في القانون الدستوري تنكب على عملية التنقيح ثم تحيل نتائج أعمالها على البرلمان ورئيس الجمهورية، فإن حصل توافق في شأنها يتم المرور فورا إلى المصادقة عليها ثم انتخاب أعضائها.
وهنا نستحضر تصريح الخبير الدستوري أمين محفوظ الذي كان من بين الخبراء الذين استقبلهم مؤخرا قيس سعيد للتشاور بخصوص ملف المحكمة الدستورية، أن الإشكال في إرساء المحكمة الدستورية قانوني بالأساس، وسببه التجاذبات السياسية ورغبة الأحزاب في السيطرة على المحكمة الدستورية.
واعتبر محفوظ أن القانون الحالي الخاص بإرساء المحكمة الدستورية "يمثل انحرافا خطيرا في مسار البناء الديمقراطي".ودعا إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالمحكمة وخاصة في ما يتعلق باختصاصات المرشحين، مشيرا إلى أن البرلمان عمد إلى إدخال تغييرات كبيرة على مسودة مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صاغته لجنة خبراء كان يترأسها "ما جعل المحكمة الدستورية تخرج في شكل مشيخة دستورية تقطع الطريق على تونس للانتقال إلى دولة قانون على غرار ألمانيا والنمسا وغيرها من الدولة التي تعلي شأن القانون".
حوار سياسي ينتهي بتحديد موعد لانتخابات مبكرة
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إمكانية حصول حوار سياسي بعد تفكيك شفرة "النية الصادقة" التي اشترطها قيس سعيد، يتم تحديد مخرجاته بكل دقة. منها تحديد مصير الحكومة الحالية، تكوين لجان مشتركة بين الأحزاب والكتل البرلمانية ورئاسة الجمهورية لتنقيح القانون الانتخابي، الاتفاق على رزنامة واضحة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية منفصلة وغير متزامنة، قبل التوجه بالتنقيحات القانونية والدستورية لعرضها على البرلمان وعلى الاستفتاء الشعبي.
مهما يكن من أمر، فإن جل الفاعلين السياسيين قد يتفقون على تشخيص أسباب الأزمة السياسية الحالية، لكن الاختلاف قائم في كيفية الخروج منها، مع ارتفاع منسوب التوجس والخوف والريبة من الآخر، بمعنى نقص منسوب الثقة بين الأطراف الصراع المتنازعة على السلطة والحكم.
فإن كان سعيّد لا يثق تماما في نوايا خصومه السياسيين، الذين وصفهم باللوبي الواحد الباحث عن فقط عن تحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب البلاد والعباد، فإن الأطراف المقابلة أيضا لا تثق في توجهاته السياسية ويتوجسون خيفة من نواياه في التفرد بالحكم ووجود نزعة لديه في إقرار نظام رئاسوي تسلطي قد يعيد البلاد إلى مرحلة الاستبداد.. وهي فكرة عبّر عنها مؤخرا الناشط السياسي صافي سعيد حين كشف أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان "موافق على حلّ البرلمان إذا تعهّد الرئيس بإجراء انتخابات مبكّرة"..
ففكرة الانتخابات المبكرة كحل للخروج من الأزمة ليست بجديدة، فقد كان أول من طرحها ولوّح بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، حين هدد باللجوء إليها في حال عدم حصول حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان .فقد قال لدى لقائه كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بتاريخ 17 فيفري 2020 قبل أسبوع من موعد الجلسة العامة البرلمانية لمنح الثقة للحكومة: "الدستور هو المرجع، وفي حال لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
حل الانتخابات المبكرة بات أكثر واقعية ولا يجد معارضة حقيقية من قبل جل الفاعلين السياسيين في الحكم أو في المعارضة، خاصة في صورة تواصل حالة الأزمة السياسية. وهو حل نادي به أيضا الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ولم تعارضه المنظمات الوطنية المؤثرة مثل اتحاد الشغل.
لكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة، يقتضي توفر شرطين، تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية، بتوافق متوازن بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، يخضع لشرط الثقة المتبادلة التي عبر عنها سعيد في عبارة "النية الصادقة"، وعبر عنها رئيس البرلمان في صيغة "الضمانات"، وهنا يمكن أن يكون طرفا ثالثا لم تتحد ملامحه بعد قادرا على لعب دور المحكم والمعدل بين الطرفين وقد يكون اتحاد الشغل، او هيئة تحكيمية مستقلة مثل ما اقترحته سابقا المنظمة الشغيلة حين وضعت مبادرتها لحاور وطني شامل بين أيادي رئيس الجمهورية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.