– عبد الرحمان الهذيلي ل "الصباح": حكومة مشيشي خارج المكان والزمان وغير واعية بهموم التونسيين أصدر يوم أمس المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نشرية شهر مارس للتحركات الاحتجاجية وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار وكذلك الهجرة غير النظامية، حيث شهدت البلاد خلال الشهر الماضي 1138 تحركا احتجاجيا اذ كانت المطالب الاجتماعية بنسبة 42% والمطالب الاقتصادية في حدود 34%. وظلت ولاية قفصة في أعلى سلم ترتيب التحركات والاحتجاجات والمطلبية إذ عرفت لوحدها 284 تحركا احتجاجيا أي ما يمثل نسبة تقريبا 25% أي ربع جملة الاحتجاجات التي عرفتها البلاد خلال شهر مارس 2021. فيما تأتي ولاية تونس في المرتبة الثانية ب 132 تحركا احتجاجيا ثم ولاية القصرين ب123 تحركا احتجاجيا، لتأتي في المرتبة الخامسة ولاية تطاوين التي عرفت عودة لتحركات تنسيقية الكامور ب75 تحركا فولاية توزر ب 68 تحركا وولاية سوسة ب67 تحركا، بينما شهدت ولايات أريانة ومنوبة وسليانة والكاف والمنستير أقل التحركات الاحتجاجية التي لم تتجاوز 5 تحركات احتجاجية لكل واحدة من هذه الولايات.
غير واعية بهموم التونسيين وفي تصريح ل"الصباح"، أعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، أن قرارات الحكومة الحالية والوضع الاجتماعي الحالي يؤكد أن حكومة هشام مشيشي خارج المكان والزمان وغير واعية بهموم التونسيين، كما أضاف محدثنا أنه في ظل القرارات الاخيرة غير المدروسة ستشهد البلاد التونسية عديد التحركات الاحتجاجية وسط توقعات برفع الدعم في الأشهر المقبلة. وأكد الهذيلي، أن الشهر الحالي والأشهر المقبلة ستعيش على وقع عديد التحركات الاحتجاجيّة، وهو ما يؤكد أن الوضع العام في البلاد غير مستقر في ظل أزمة سياسية وفي معزل عن واقع الشعب التونسي. كما أعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن جلسات الحكومة مع المنظمات الاجتماعية هي جلسات صوريّة لإرضاء المؤسسات الدولية المانحة واضفاء صورة غير واقعية عما تعيشه تونس في ظل وضع اجتماعي وسياسي متأزم. التحركات الاحتجاجية ولم تختلف خارطة الاحتجاجات في شهر مارس إذ سجلت نفس الولايات في الأشهر السابقة نفس عدد التحركات الاحتجاجية لتبقى مناطق الاحتجاجات التقليدية مستقرة في الحزام الغربي للبلاد التونسية وهي كل من ولايات قفصةوالقصرين وسيدي بوزيد، كما شهدت تونس العاصمة باعتبارها مركز السلطة ومكان تواجد اغلب المقرات الاجتماعية للوزارات والمنشآت والهياكل الرسمية على المراتب الأولى من حيث التحركات الاحتجاجية، إذ يتواصل اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل بمقر وزارة التعليم العالي منذ أشهر، بالإضافة إلى تنفيذ تنسيقية عمال الحضائر لعدد من التحركات بساحة باردو بالقرب من مجلس نواب الشعب وتنفيذ استاذة التعليم الابتدائي خريجي شعبة التربية والتعليم عدد من التحركات امام وزارة التربية ودخولهم في اعتصامات نتيجة بعدم صرف اجورهم منذ ما يزيد عن سنة ونصف، كما تتواصل عديد الاعتصامات الأخرى في عدد من المقرات والوزارات، اذ كانت مجمل هذه التحركات في مجملها غير منظمة أي تلقائية في حدود 81.4% واحتجاجات منظمة بنسبة 18.6%، وفقا لتقرير المرصد الاجتماعي التونسي. تأثير القرارات الحكومية وكانت مجمل المطالب اجتماعية بنسبة 42% ومطالب اقتصادية في حدود 34% وهو ما يعكس تأثير جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في تونس كما تبين المؤشرات وأنه مع القرارات الحكومية الاخيرة والتي فرضت حظر تجوال ليلي بداية من الساعة السابعة مساء وغلق الأسواق الأسبوعية، ستشهد البلاد تضرر عديد الفئات الاجتماعية خاصة منها أصحاب المقاهي والتجار وغيرها من المهن المرتبطة بهذه القطاعات. كما كانت التحركات الاحتجاجية والمطالبة بتحسين البنية التحتية في حدود 15% والمطالب الادارية والسياسية بنسبة 10% معا، وكانت جل فضاءات التحركات الاحتجاجية في الطرقات ووسائل الاعلام ومقرات الولايات، وفقا لذات التقرير. حالات ومحاولات الانتحار سجل شهر مارس 2021، نحو 10 حالات ومحاولات انتحار 6 منهم ذكور و4 إناث، وهي أحداث شملت بالأساس الفئة العمرية بين 26 و35 عاما كما كان بينهم مسنة فوق ال 60 عاما، ونصفهم اتجه إلى محاولة الانتحار شنقا والبقية إما بمحاولة حرق النفس او رمي النفس او باعتماد آلة حادة، حيث عرفت أحداث الانتحار ومحاولات الانتحار كل من ولايات بنزرت ونابل والقصرينوتونس العاصمة وسوسة والمنستير وقابس وقفصة، وفق ما جاء في نفس التقرير.
