تختلف الاستعدادات لشهر رمضان هذه السنة حيث يلاحظ المتابع لنسق الاستهلاك في تونس أن هناك تراجعا نسبيا في "اللهفة" على الشراءات وقد تعود اسباب ذلك الى الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد من جهة ولتراجع القدرة الشرائية للتونسي من جهة اخرى. وتفيد عديد المعطيات ان شهر رمضان سيتزامن مع فترة تقاطع المواسم بالنسبة إلى الخضر والغلال إذ سيتم التعويل أساسا على الإنتاج البدري إضافة إلى تقديرات الإنتاج المبرمجة لبقية المنتجات على غرار منتجات الدواجن والمخزونات المتوفرة وقد يكون لهذا تأثير على أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي تلقى اقبالا متزايدا خلال شهر الصيام. دعوة الى المقاطعة وتدعو منظمة الدفاع عن المستهلك التونسيين الى المحافظة على القدرة الشرائية من خلال مقاطعة المواد التي تشهد ارتفاعا "جنونيا" في الأسعار. واكد اكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وممثلها القانوني انه خلال شهر رمضان يتم العمل على مراقبة يومية للأسواق والمساحات التجارية الكبرى اما من خلال تدخل مشترك بين المنظمة وفرق المراقبة الاقتصادية او بشكل فردي. وشدد المتحدث على ان المنظمة تسعى الى تفعيل الاصلاحات العميقة والجذرية على مستوى منظومة الاستهلاك التي لم تحدث إلى حد الان رغم توسع دائرة المضاربة والاحتكار لعديد المواد المدعمة أساسا. وفي نفس السياق قال نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان منظومة الدعم اصبحت غير صالحة لهذا الزمان بعد ان مضى على احداثها أكثر من أربعين سنة حيث أصبح الدعم مشكلا وليس حلا ولا بد من مراجعتها. ودعا الباروني المستهلك التونسي الى ان يلعب دورا مهما في الضغط على الاسعار من خلال مقاطعة المواد التي يشهد فيها ارتفاعا في الاسعار ويبتعد عن الشراءات العشوائية مذكرا بان شهر رمضان سيتزامن مع فترة تقاطع الفصول التي يتراجع فيها المحصول من خضر وغلال وهو ما سيؤدي الى ارتفاع في أسعار بعض هذه المنتوجات. واستغرب الباروني من عدم البت في المخالفات الاقتصادية التي رفعت الى القضاء منذ شهر رمضان الفارط معتبرا ان طول الاجراءات لمحاسبة المخالفين تدفعهم الى التمرد على القانون، مشددا على ان المنظومة القانونية الحالية المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية اصبحت غير مجدية وتحتاج الى اعادة نظر. ارتفاع في المخالفات الاقتصادية وللتذكير فقد ارتفعت المخالفات الاقتصادية المسجلة على مستوى ولاية تونس خلال شهر رمضان الفارط بنسبة 37 بالمائة لتبلغ 951 مخالفة مقابل 694 في رمضان العام الماضي، وفق المدير الجهوي للتجارة بتونس، سامي البجاوي. وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة على 349 مخالفة لعدم الاستظهار بفواتير الشراء و164 مخالفة في الترفيع في الأسعار و270 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و31 مخالفة في الامتناع عن البيع و18 مخالفة في الإخلال بتراتيب الدعم الى جانب 6 مخالفات تتعلق ببضاعة مجهولة المصدر و93 مخالفة استعمال آلة وزن غير قانونية و8 مخالفات في الإشهار الكاذب و12 مخالفات مختلفة. وبخصوص المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتحكّم في الأسعار التقى مؤخرا رئيس الحكومة برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وتم التطرق الى مسالة انتظام التزويد لا سيما في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب. كما دعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من سلطة إشراف وهياكل رقابية إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن في ظلّ توفّر الإنتاج بالسوق الداخلية خاصة خلال الشهر الكريم، والذي أكّده اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار المنعقد يوم أمس. من جهته استعرض رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد اللّه لرئيس الحكومة الصعوبات التي تثقل كاهل المواطن جرّاء ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية خصوصا في ظل الوضع الصحي المعلوم وما يعرفه شهر رمضان من مصاريف إضافية، حاثا المجتمع المدني بأن يكون عينا رقابية معاضدة لجهود الدولة ومنظمة الدفاع عن المستهلك مركزيا وجهويا من أجل المساهمة في رصد كل الاخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية.
