اندثار هيئة مفتشي الشرطة.. تضخم الرتب في الحلقات القيادية.. انقلاب الهرم داخل الجهاز الأمني.. تساوي المجاز والأكاديمي مع العون خلال سنوات قليلة.. اطارات عليا همّشت رغم أكاديميتها وتجربتها وإطارات على الورق تمارس أعمال الأعوان في الميدان.. فلا نستغرب اليوم من ان نرى عميدا في الشرطة "لوّاح" أي بلا وظيفة او بالصافرة في الطريق العام ينظم حركة المرور او يستخرج الوثائق الادارية او في الحجابة ولم لا في الحراسة والتأمين بعد التضخم الذي اصاب المؤسسة الامنية جراء طفرة الترقيات ضمن ما يعرف ب "تصحيح المسار المهني" المنطلق منذ العام 2014. كان يوم 18 افريل 2021 يوما تاريخيا في مسيرة آلاف الاعوان المنتمين للجهاز الامني بعد ان نال غالبيتهم حقوقهم في الترقيات وتجملت اكتافهم بالرتب(النجوم والشعارات) ولكن ايضا كان يوما للجدل بين مدافع شرس على احقية الاعوان في الانضمام الى الحلقات القيادية وبين مستنكر لطفرة الترقيات وبلوغ امنيين بلا مستوى تكويني ولا اكاديمي حلقة القيادة العليا ليتساووا على الورق مع قياداتهم.. ماهي سلبيات وايجابيات هذه الترقيات؟ هل هي نقطة ايجابية ومضيئة في مسار الحصول على الحقوق بما سيعود بالنفع على العمل الأمني؟ أم ستؤثر سلبا على تنفيذ التعليمات وممارسة الاعمال التنفيذية لعدم تماشي بعض المهام مع الرتب الجديدة؟ اي واقع ومستقبل للجهاز الأمني في ظل هذه الترقيات الاوتوماتيكية دون تكوين ولا مناظرات وفي ظل غياب قانون أساسي واستراتيجية تكوين؟ قال مسؤول امني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ان الهرم في الجهاز الأمني انقلب رأسا على عقب اثر زخم الترقيات الأخيرة، وبات عدد الاطارات أكثر من ثلثي المنتسبين للمؤسسة الأمنية، "وهو أمر خطير وليس من السهل ايجاد حل عاجل وناجع له"-وفق تعبيره-مضيفا ان هذا الأمر سيعقد العمل الامني وخاصة على مستوى التنفيذ. فغالبية الاعوان وبعد ترقيات 18 أفريل الجاري انضموا للحلقات القيادية المتوسطة وحتى العليا-حسب قوله- ولم يبق من الاعوان سوى حفاظ الأمن المنتدبين حديثا وعدد من الضباط المساعدين فيما اندثرت هيئة مفتشي الشرطة بالكامل ولم يبق في تونس اي مفتش، مشيرا الى اننا لن نستغرب مع تواصل اعتماد هذا التمشي في الترقيات مشاهدة عميد في الحجابة أو بالصافرة في الطريق ينظم حركة المرور او في مكتب يستخرج الوثائق الرسمية. وأضاف المسؤول الأمني الذي رفض الكشف عن هويته ان هذا التضخم سيضرب العمل الأمني في الصميم، اذ ان ما يقارب 90 في المائة من الأعمال الأمنية مهمة تنفيذها من طرف الاعوان على غرار المرور والحجابة والاستقبال والحراسة والتأمين واستخراج الوثائق، على ان تكون تحت اشراف القيادة الأمنية، ولكن اليوم الغالبية اصبحت قيادات وهي المعضلة التي ستجابهها وزارة الداخلية خلال العشرية القادمة. وشدد على أن "مستقبل وزارة الداخلية أسود" في ظل تواصل الترقيات بهذه الطريقة الاوتوماتيكية، و"اختفاء" عدة عقوبات ادارية على غرار الايقاف الشديد والنقل التأديبية التي كان معمولا بها لفرض الانضباط فيما أصبح "مجلس الشرف مجلسا صوريا"-على حد قوله-، وبالتالي "فانه لم يعد هناك اليوم اية طريقة لتحفيز العون أو تأطيره".
اضطراب واختلال
بدوره عبر مسؤول أمني في حديث مع "الصباح" عن استغرابه مما يحصل داخل الجهاز الأمني في ظل ما أسماه ضعف الدولة والترضيات السياسية، واكد ان المؤسسة الأمنية باتت تعاني مما أسماه اختلالا واضطرابا في الهرم، فالمعروف علميا ان نسبة الاطارات لا يجب ان تتجاوز 2 في المائة من العدد الجملي للأمنيين، ولكن هذه النسبة انقلبت اليوم، وهو ما خلق عددا من الاشكاليات، من ذلك ان بعض الاعوان الذين تحصلوا على ترقيات وانضموا لصنف الاطارات باتوا يعربون عن تذمرهم من تواصل الاعتماد عليهم ضمن صنف التنفيذ، وشدد على ان عددا منهم أكد ان بعض المهام لم تعد تتماشى مع رتبهم، وهو ما سيخلق صعوبات كبيرة.
"ضرب" الداخلية
مسؤول أمني ثالث أكد في تصريح ل "الصباح" أن ما حصل خلال السنوات الاخيرة التي تلت الثورة يعتبر سلسلة من المحاولات ل"ضرب" وزارة الداخلية من الداخل، أي من أبنائها بعد العجز في ضربها من الخارج، واشار الى ان هذه الطفرة في الترقيات وحصول أعوان على رتب قيادية ستعود سلبا على العمل الأمني وستخلق عدة إشكاليات بما فيها "لغة رفض تنفيذ التعليمات أو مباشرة المهام أو العمل على مضض". من جانبه اكد مسؤول أمني رابع تحدثت اليه "الصباح" حول الطفرة في الترقيات الى الرتب القيادية داخل وزارة الداخلية على ان الحلقات القيادية باتت تتفوق عددا على الحلقة التنفيذية، وأضاف ان"التسلسل الهرمي يستوجب تواجد حلقة التنفيذ(الاعوان) كقاعدة والحلقة الوسطى والحلقة القيادية في القمة، ولكن اليوم ضعفت الحلقة التنفيذية بعد ترقية جل الاعوان وكذلك ضعفت الحلقة القيادية الوسطى باعتبار ان جل منتسبيها انضموا للحلقة القيادية العليا دون تكوين أو مناظرة وصارت القمة قاعدة والقاعدة هي القمة، وهو خلل كبير سيؤثر على العمل الامني.
بلا رؤية.. وذكر انه بعد"تبني مسار عشوائي بدعوى تصحيح المسار المهني او التسوية المهنية ننتظر ما يشبه التململ ان لم نقل التمرد ورفض القيام بالمهام الامنية بدعوى لا تتماشى والرتب.."، وتساءل:"هل سيقبل اليوم عميد مثلا ان ينظم حركة المرور على الطرقات؟" ثم أجاب:"أكيد لا.. فهو سيطالب بتمكينه من مهام تراعي رتبته وحتى المطالبة بخطط وظيفية عليا رغم ان تكوينه لا يجيز له ذلك، وأضاف:"ما حصل مجرد ترضيات للنقابات الأمنية دون وجود أية رؤية واضحة". وتساءل ذات المسؤول الامني مجددا:"ما معنى التنفيل، وحسب اي معيار يطبق التنفيل لعامين ولثلاثة اعوام؟"، وختم الى ان التجاذبات السياسية هي من تقف وراء كل ما حصل ويحصل للمؤسسة الأمنية، التي"باتت اليوم رهينة التوظيف السياسي وقلة فهم "السيستام" باعتبار انه ثمة من السياسيين من يرى في وزارة الداخلية اليوم العصا لضرب الخصوم وهو خطأ كبير". وأضاف ان ما يحصل اليوم صلب وزارة الداخلية تجاوز للقانون الاساسي(السابق) والذي الى اليوم لم يُلغَ ولم يعلق العمل به كما لم يعوض، اذ لا وجود لأي نص يشير الى الغائه، وشدد على ضرورة المصادقة على قانون اساسي ينظم العمل داخل المؤسسة الامنية والا فان وزارة الداخلية لن تحقق الانتقال الديمقراطي اي التطابق في احترام القوانين. مسؤول امني خامس اكد ان تضخم الرتب متواصل منذ سنوات حتى بلغ هذا العام رقما قياسيا تسبب في انقلاب القاعدة المعمول بها في نسبة الاطارات والاعوان داخل الجهاز الامني رأسا على عقب، وبات غالبية المنتسبين للمؤسسة الامنية اطارات وهو ما سيؤدي الى ظهور عدة عراقيل على حد تعبيره. واضاف:" عندما يصبح رئيس مركز امن برتبة محافظ شرطة عام صنف 1 او عميد ورئيسه المباشر في العمل اي رئيس المنطقة برتبة محافظ شرطة عام صنف 2 او عقيد او حتى مقدم فكيف سيتم التعامل بينهما وكيف ستنفذ التعليمات؟"، وتساءل:" ما هو طموح الأمنيين اليوم بعد ان أصبحت الترقيات أوتوماتيكية؟ وما هو الفرق بين من يجهد نفسه في العمل وبين من يتمارض؟". وذكر ان الترقيات التي شبهها بالعشوائية وغير المدروسة تسببت في تراجع عدد الاعوان وهو ما سيخلق عدة اشكاليات على مستوى العمل الاداري والحجابة والاستقبال والمرور والحراسة وغيرها، وفق قوله.
قيادات تقترح.. أمام الوضع الحالي للجهاز الامني الذي يوصف بالصعب والدقيق في ظل انقلاب الهرم يرى امنيون انه لا بد من حلول عاجلة وناجعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجاوز الاشكاليات التي يمكن أن يواجهها العمل الأمني، فقد اقترح احد الأمنيين الذين تحدثنا اليهم بعث رتب قيادية جديدة على غرار متصرف عام ومستشار عام ومراقب عام يتم توحيدها بين كل المنتمين للجهاز الامني دون اعتبار ان كانوا ينتموا للسلك المدني او النظامي لرد الاعتبار للقيادة العليا التي تحمل تكوينا اكاديميا وفتح باب الانتداب لحفاظ الامن والمفتشين. بدوره قدم مسؤول امني حلا يراه عمليا لتفادي الوضع الراهن المتسم بضعف عدد الاعوان وخاصة على مستوى الشرطة الوطنية وهو توحيد القيادة على المستوى الجهوي، اي ان كل الادارات على غرار الأمن العمومي والمختصة والارهاب ووحدات التدخل تعمل تحت قيادة واحدة بما يمكن من توفير العنصر البشري على مستوى الأعوان، وهو"ما يتطلب قرار سياسيا جريئا"- على حد قوله. من جانبه يرى قيادي امني انه من الضروري وضع حدا لمثل هذه الترقيات التي لا تحمل اي ضوابط وفق قوله.. وتابع:" الضابط السامي لا بد ان يكون مجازا اولا ثم قبل التمتع بأية ترقية جديدة من الضروري متابعة دورة تكوينية لعدة أشهر تنتهي بإجراء مناظرة، مشددا على ان الوضع الحالي للمؤسسة الامنية وخاصة سلك الامن الوطني يتطلب ارساء مجمعات امنية جهوية تعمل تحت قيادة موحدة لتفادي الخلل الهيكلي في الوقت الراهن اضافة لانتداب الاعوان. مسؤول امني آخر برتبة عميد بالأمن الوطني اكد على ضرورة الايقاف الفوري لعملية الانتداب في الرتب العليا سواء لمحافظي الشرطة او الملازمين والاقتصار على انتداب الاعوان باعتبار ان الهرم اصابه الخلل، مضيفا انه بات من الضروري اليوم التوزيع العادل للأعوان بين الإدارات العامة ووضع معايير صارمة لتعيين المسؤولين الامنيين من رئيس المركز الى المدير العام اضافة لضرورة اعتماد التكوين والمناظرة في الترقيات والا باتت الرتب الامنية بلا قيمة.
المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي: "الترقيات حق من حقوق الأعوان.. وتضخم الرتب القيادية مؤقت"
سألنا رياض الرزقي المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن ايجابيات وسلبيات الترقيات الاخيرة وتأثيرها على العمل الأمني فقال:"هذه الترقيات حقوق.. حقوق اعوان ظلمت لسنوات عديدة.. لذلك فكل من نال رتبة جديدة فهي حق من حقوقه"، ثم استدرك قائلا:"نؤكد أن كل عون نال عقوبة او له اشكال مع الادارة لم يحظ بهذه الترقية". وذكر الرزقي أن الترقيات جاءت في سياق متكامل وستتم السيطرة على هذا التضخم في الرتب القيادية العليا بخلق رتب اخرى، وشدد على ان انقلاب الهرم داخل الجهاز الامني مؤقت ولا يعني توقف العمل الأمني أو تعطله، "فالوظيفة تلغي الرتبة" حسب قوله و"أحيانا نجد ضابط شرطة رئيس مركز ورائد في الحجابة" بمعنى ان العمل غير مرتبط بالرتبة. وافاد بأن هذا التضخم في الاطارات الامنية ناجم عن توقف دورات الانتداب(المفتشون والضباط المساعدون..) لوجود توجه بعد الثورة لعسكرة المؤسسة الامنية واضمحلال العنصر المدني، معتبرا ذلك عملا ممنهجا لوجود اعتقاد راسخ لدى بعض السياسيين بأن المدنيين من الامنيين يقفون خلف التجاوزات التي وقعت لهم ولمنتسبيهم زمن حكم بن علي. وأكد الرزقي أن كلية الشرطة بالنفيضة ستفتح عدة آفاق للجهاز الامني من خلال التكوين والمناظرات إضافة إلى "أمر التكوين" الجديد الذي سيكون الفيصل في الترقيات، وسيصبح الجهاز الامني متكاملا ومتوازنا، مشددا على ان الطفرة الحالية في الرتب القيادية مؤقتة وستزول خلال سنوات قليلة خاصة وان عددا كبيرا ممن نالوا هذه الترقيات سيحالون على التقاعد إضافة لفتح باب الانتدابات. واقترح حلولا عملية عاجلة للتأقلم مع الوضع الحالي صلب المؤسسة الأمنية من ذلك اعادة تزويد المراكز الأمنية بالأعوان وتعزيز الإدارة العامة للأمن العمومي التي تعتبر العمود الفقري للمؤسسة الأمنية بالعنصر البشري من خلال توزيع اعوان من وحدات التدخل على الاقاليم والمناطق الجهوية، مشددا على ان الاصلاح يجب ان يكون في العمق وبعيدا عن التجاذبات والتعيينات السياسية وتحديد معايير للتعيين والاعفاء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة: "الخلل الحاصل هو "تركة النظام السابق".. والاكاديميون يطالبون اليوم بحقوقهم"
قال حسام الجنحاني الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمصالح المختصة أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتفاع عدد الإطارات بالمؤسسة الأمنية راجعة بالأساس إلى الاشكال الحاصل حول المسار المهني زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي وما عرفه من تأخير في تمكين الأعوان وحتى الاطارات من حقوقهم، لذلك تم بعد الثورة وتحديدا انطلاقا من العام 2014 تصحيح هذا المسار بتمتيع منتسبي الأمن الداخلي والسجون بسنوات أقدمية حسب سلم الترقيات الذي تم اعتماده وهو 21 سنة للسلك النظامي والزي المدني. وأضاف انه تم سنة 2019 تثمين الشهادة العلمية لمنتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية وتسوية وضعيتهم الشيء الذي نتج عنه ايضا ارتفاع في عدد الإطارات مقابل الأعوان (الهرم انقلب حيث أصبحت القاعدة للإطارات والقمة للأعوان) فيما جاءت التسوية الأخيرة التي طالبت بها بعض النقابات واللجان التي تريد تصحيح المسار المهني حيث يصبح حافظ الأمن يتحصل على رتبة ملازم أول بعد 18 سنة ومفتش الشرطة يرتقي إلى رتبة محافظ بعد 18 سنة أيضا فيما اقترحت نقابات أخرى تنفيل الأمنيين لحين صدور أمر التكوين الجديد الذي سيحدد المسار المهني. وأكد ان الإشكالية اليوم تتعلق بالإطارات الأمنية المتخرجة من الجامعات والاكاديميات العسكرية التي تطالب بحقها في التعيينات في خطط قيادية (وهو من حقها) وبالتالي تسعى الوزارة إلى اعتماد المستوى العلمي في التعيينات الحساسة والخطط الوظيفية، مشيرا الى ان الوزارة ليس لها اي برنامج الى حد الان بخصوص الزي المدني و"ليس لنا أي دراية ببرنامج الوزارة في موضوع إعادة الانتدابات للسلك الفرعي للزي المدني علما وأن أبناء هذا السلك يرفضون بصفة قطعية الإدماج"-على حد تعبيره- وأضاف الجنحاني انه على سلطة الاشراف ان تعي جيدا ان لا مفر من إعادة انتداب هيئات السلك المدني للحفاظ على التوازن من حيث تقسيم الأدوار والمهام صلب المؤسسة الامنية تبعا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل "فالمسألة ليست أهواء شخصية بل ترتقي الى شأن أمن قومي"، وفق قوله. واشار الى ان التنفيل الأخير تسبب في اندثار هيئة كاملة من هيئات السلك الفرعي للزي المدني وهي هيئة المفتشين خاصة وان آخر دورة انتداب للمفتشين انتظمت سنة 2011 وكان من المفروض ان يرتقوا الى رتبة ضباط شرطة مساعدين سنة 2023 الا انهم ارتقوا هذه السنة، وسيرتقون الى هيئة الضباط بعد 05 سنوات وينالون رتبة ضباط أول بعد سنة واحدة ويصبحون محافظي شرطة بعد اربع سنوات. وذكر انه بهذا التمشي سيتم بعد 10 سنوات على أقصى تقدير إن لم يكن أقل باعتبار ما سيؤول إليه تنقيح أمر التكوين القضاء على هيئة ثانية من هيئات السلك الفرعي للزي المدني وهي هيئة الضباط، ولن تبقى إلا هيئة المحافظين، وتساءل:"هل سيتم التعامل معها حينها بسياسة الأمر الواقع ويقع إدماجها بشتى الطرق.؟؟"، خاتما بالقول:"مثلما سبق وذكرت فان الزي المدني مطلوب في عديد المهام الأمنية… ولا بد من إعادة الاعتبار له ولمنتسبيه".
