يستعد وفد حكومي يترأسه وزير المالية والاستثمار للتوجه إلى واشنطن خلال الأسبوع المقبل في مهمة صعبة قد تكون الفرصة الأخيرة لإقناع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بجدوى برنامج إصلاح اقتصادي وضعته الحكومة بعد مفاوضات مع شركائها الاجتماعيين.. مهمة الوفد، وبشهادة خبراء في الاقتصاد شبه مستحيلة، فقد يعود بخُفيّ حُنين او في أحسن الأحوال قد يضطر لتقديم المزيد من التنازلات "المؤلمة"، وذلك لسببين: الأول يتعلق بفشل برامج إصلاحات اقتصادية التزمت بها حكومات سابقة مع صندوق النقد، والثاني سياسي يتعلق بالصراع السياسي القائم منذ أشهر وبلغ مؤخرا حدا مخيفا لا يمكن أن تتغاضى عنه المؤسسات الدولية المانحة التي تتابع تطوراته بكل دقة وتفصيل. وهي التي تضع الاستقرار السياسي كأوّل شرط للقبول ببرنامج مساعدات وقروض عاجلة.. ومعلوم أن صندوق النقد ومن خلال تصريحات خبرائه او بياناته المتعلقة بتونس عادة ما يشدد على ضرورة العمل على توفير مناخ سياسي مستقر فير البلاد وتعديل الوضع الاجتماعي كشرط أساسي لإنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي. وأضاف الصندوق شرطا جديدا يتمثل في التسريع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي أصبح عنصرا اقتصاديا إلى جانب العنصر الصحي.. وشرط الاستقرار السياسي ورد أيضا ضمن الرسالة التي توجهت بها مديرة صندوق النقد الدولي إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي حين أكدت ضمنيا على أن التوصل إلى اتفاق على برنامج تمويل جديد مع تونس لن يكون ممكنا إذا استمرت الأزمة المؤسساتية على أعلى مستويات الدولة، بمعنى أنه حتى لو تم الاتفاق على برنامج تمويل جديد، فإن نجاحه يظل رهين تجاوز الأزمة السياسية الخانقة في تونس، ما يستدعي بالضرورة من الفاعلين الأساسيين فيها كالرئاسات الثلاث ومن يدعمهم من أحزاب وكتل وتيارات سياسية، التعجيل بحلها في القريب العاجل.. ويصنّف خبراء الجولة الجديدة من مفاوضات تونس مع صندوق النقد من أصعب المفاوضات في تاريخ تونس على الإطلاق بالنظر إلى العامل السياسي الذي يعتبر من أبرز العراقيل التي قد تتسبب في فشل المفاوضات ولكن أيضا في فشل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى عوامل تقليدية عادة ما تكون نتاجا لأزمات اقتصادية مثل عدم الاستقرار الاجتماعي، فلم يسبق تقريبا أن توجهت حكومة تونسية ببرنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد وهي تشكو من أزمة سياسية حادة كالتي نعيش اليوم، وصلت إلى درجة هيمنة القطيعة بين الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي) على المشهد السياسي الوطني. هدنة سياسية؟ وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات ايجابية عن قرب انفراج الأزمة السياسية في غياب شبه تام لأي إشارة عن وجود استعدادات أو ترتيبات لحوار وطني ينادي به الجميع دون الاتفاق على شكله أو تفاصيله.. إلا أن الوضع الراهن قد يتطلب من الرئاسات الثلاث ومن يدعمها توفر حد أدنى من الهدوء وتجنب التصريحات المتشنجة والخطب الحماسية الغاضبة، وهو أمر دعا إليه بعض الخبراء الاقتصاديين، وأعاد طرحه مؤخرا بعض الفاعلين السياسيين على غرار المقترح الذي تقدم به مؤخرا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حين دعا الرئاسات الثلاث إلى إرساء هدنة سياسية حتى تتجاوز البلاد أزمتها الصحية والاقتصادية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة مسار الاقتصاد إلى مساره الصحيح، والتوازنات المالية العمومية إلى مستوى مقبول ثم العودة لاحقا إلى البحث في الخلافات السياسية. وليس بعيدا عن مبادرة الشاهد، مثّل التصريح الأخير الذي أدلى به الأمين العام المساعد سمير الشفي، ل"الصباح" بارقة أمل حين ألمح إلى إمكانية التوصل إلى حلول للأزمة السياسية الخانقة. وهو الذي قال أن المكتب التنفيذي للاتحاد يعمل على تهيئة المناخات ليكون انطلاق الحوار في ظروف إيجابية حتى يفضي الى النتائج المرجوة. وأكد الشفي أن الانسداد الحاصل بسبب المهاترات السياسية سيتم حسمه قريبا، وأن الأزمة سياسية بامتياز، وأزمة مناكفات وشعبوية مفرطة بين مؤسسات وأجهزة الدولة، مشددا على أنه لن يتم حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتطرق لها، في ظل تواصل الأزمة السياسية. وأضاف، "إن الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة"، والانسداد الحقيقي سيتم حسمه قريبا، في الاتجاه الإيجابي، داعيا كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار.
وفي سياق متصل، لا يمكن اعتبار بيان مجلس شورى حركة النهضة الذي صدر أمس في وارد من يرغب في إرساء هدنة، لكن مع ذلك فقد جاء البيان أقل حدة وتوترا مقارنة ببيان المكتب التنفيذي الصادر قبل أسبوع، فهل يعني ذلك أن الحركة ترغب ضمنيا في عدم التصعيد على الأقل في الوقت الراهن على اعتبار أن البيان تراجع عن دعوة رئيس الحكومة بشكل صريح إلى القيام بخطوة أحادية لتفعيل التحوير الوزاري المعطل منذ ثلاثة أشهر.؟ ورغم أن الحركة اتهمت رئيس الجمهورية مباشرة بتعطيل التحوير الوزاري، إلا أن البيان حمّال أوجه خاصة في ما يتعلق بعلاقة الحركة برئيس الجمهورية التي يشوبها نوع من التوتر بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن سعيّد وما تلاها من بيان شديد اللهجة من الحركة، إلا أنه عكس حجم الارتباك والحيرة الذي يمكن استخلاصه من النقاشات السياسية من داخل الحركة نفسها، مع طغيان هاجس الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، فقد اكتفى البيان بدعوة كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التحوير الوزاري، كما عبر عن استعداد الحركة ل"مواصلة المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة وإطلاق الإصلاحات الضروريّة مع تثمين سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها." وترى النهضة أن حلّ الأزمة السياسية "يكون بالحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها، مع تثمين دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع." في المقابل، تشرئب الأعناق إلى قصر قرطاج في انتظار تفاعل جديد من ساكنه إزاء تطورات المشهد السياسي المتغير، فهل سيعمد قيس سعيد إلى إطلاق "صواريخ" جديدة من التصريحات والمواقف السياسية المتشنجة، خاصة أن آخر الأسبوع الحالي قد تحيي تونس اليوم العالمي للشغل، وهي مناسبة قد تكون ملائمة لرئيس الجمهورية لاستثمارها في توجيه رسائل سياسية للرأي العام الوطني والطبقة السياسية بشكل عام.. أم سيخيّر الرئيس الهدوء والصمت إلى حين مرور "غصرة" المفاوضات الصعبة مع صندوق النقد الدولي؟
