إيفاء المؤلفين مستحقاتهم ليواصلوا إثراء الساحة الثقافية بإبداعاتهم احتفلت تونس امس الاثنين 26 افريل مع سائر الدول الاعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية بناء على القرار الذى صدر من أعضاء المنظمة يوم تطبيق قرار تأسيسها سنة 1970. وكان الهدف من تخصيص هذا اليوم توعية الناس بأهمية احترام الملكية الفكرية للغير -وتشمل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية –وبأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية، وضرورة فهم كيفية حمايتها لما لدورها من اهمية فى زيادة الإبداع والابتكار، وللاحتفال بالإبداع والمساهمات المقدمة من المبدعين المبتكرين لتنمية المجتمعات، وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة. وقد اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان ينتظم يومها العالمي هذه السنة تحت شعار "الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق"وذلك تأكيدا لأهمية الأفكار، عندما يتم إنماؤها وإثراؤها بالبراعة والإبداع والابتكار والموهبة في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني والعلمي، كأصل من أصول الملكية الفكرية في دعم تطوير الأعمال والانتعاش الاقتصادي والتقدم البشري. علما بان الملكية الفكرية هى فئة من الممتلكات التى تتضمن الإبداعات غير الملموسة للعقل البشرى، والأنواع الأكثر شهرة هي حقوق النشر، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية.أما حقوق الملكية الفكرية فتشمل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق التصميم والعلامات التجارية وحقوق الأصناف النباتية والمظهر التجارى والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية، هناك أيضا أنواع أكثر تخصصا أو مشتقا من الحقوق الحصرية الفريدة، مثل حماية تصاميم الدوائر المتكاملة وشهادات الحماية التكميلية للمنتجات الصيدلانية (بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع التي تحميها) وحقوق قاعدة البيانات في القانون الأوروبي، ويستخدم مصطلح "الملكية الصناعية" أحيانا للإشارة إلى مجموعة فرعية كبيرة من حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية.
فرصة لتعزيز الوعي بدور احترام حقوق الملكية الادبية والفنية طبعا تشترك كل الدول الاعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرة في الالتزام بالبنود الاساسية وبالمواثيق والمعاهدات التي تنظم العمل ولكن بعض الدول تعترف بعدد اكبر من أنواع الملكية الفكرية أكثر من غيرها، وبعض الدول تشتغل اكثر من غيرها على التشريعات الخاصة بها وعلى اثبات حقوق الملكية وحمايتها وهي متطورة جدا في مصرولبنان بالنسبة لبقية الدول العربية. نحن في تونس ايضا نهتم بحقوق الملكية الفكرية عموما والملكية الادبية والفنية على وجه الخصوص ونحن من الموقعين على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية على غرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 واتفاقية بارن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886، إضافة الى التشريع التونسي والدستور الذي بوأ الملكية الفكرية منزلة دستورية مهمة ، وكذلك القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009. وقد اصدرت المؤسسة التونسية لحقوق الملكية والحقوق المجاورة احتفالا بهذا اليوم بيانا جاء في بالخصوص: ".. يعدّ الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي للمبدعين و المثقفين و المؤلفين و مساهماتهم في العديد من المجالات سواء الادبية والفنية منها كالمسرح والموسيقى والأدب والسينما والفنون التشكيلية…، أو التكنولوجية منها كالاختراعات والابتكارات في تطوير المجتمعات وازدهارها و إثراء الحياة الثقافية والاقتصادية، وللإطلاع على الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل الدول..ويمثل هذا الحدث فرصة لمزيد تعزيز الوعي بدور احترام حقوق الملكية الادبية والفنية باعتبارها عاملا أساسيا لحفز الانتاج الثقافي ونشره وترويجه ولدفع الصناعات الثقافية والإبداعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي عموما. وهي مناسبة للتحسيس بأن ضمان الإبداع الأدبي والفني والعلمي وحياة اجتماعية أفضل للمبدعين ، هما مسؤولية الجميع لفرض احترام القانون وإيفاء المؤلفين مستحقاتهم حتى يواصلوا إثراء الساحة الثقافية بإبداعاتهم واستفادتهم من ثمرة جهدهم الابداعي ماديا ومعنويا.." كما دعت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كافة الفنانين والمبدعين والمؤلفين في مختلف مجالات الابداع الادبي والفني للانخراط بها، ووذكرت الشركات والمؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية في أنشطتها التجارية بضرورة احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية و الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. كما نظمت المؤسسة صباح امس ندوة افتراضية عبر تقنية التواصل عن بعد حول موضوع " أهمية حقوق الملكية الأدبية والفنية في تنمية الصناعات الثقافية والابداعية " بمشاركة الخبراء والمختصين في المجال الاساتذة كمال الرزقي وسلوى عبد الخالق ومحمد عمائري ويوسف بن ابراهيم ووفاء بالقاسم ومحمود غويل واحمد امين عزوزي .وتندرج هذه الندوة في اطار علمها على تسهيل عملية ارساء اقتصاد ثقافي جديد تحتاج اليه تونس حتى لا نرى صورة لفنان كبير يبيع الملسوقة على قارعة الطريق ليقتات ويعيل عائلته ..علما بان المؤسسة كانت جد حريصة على تحويل الصندوق الاجتماعي والثقافي بالمؤسسة بإجراءات استثنائية وصرف منح إسعاف ظرفية. المستحقات المالية لفائدة منخرطيها لمساعدتهم على مجابهة الظرف الحالي .
