دعى اليوم الجمعة ،رئيس بلدية السبيخة طارق حمدي، أعضاء المجلس البلدي الذين قدموا آستقالتهم لوالي القيروان يوم 20 أفريل الفارط (عددهم 15 عضو) بالتراجع عن قرارهم. و وقال رئيس بلدية السبيخة في تصريح ل "الصباح نيوز" بأنّ تعلة الإستقالة للمستشارين البلديين "بعدم الالتزام بقاعدة التمثيل النسبي في توزيع اللجان " منافية للصواب باعتبار حضور الاعضاء المستقيلين لجلسة توزيع اللجان التي تمت وفق الضوابط التي تفرضها مجلة الجماعات المحلية و هذا مضمن في محاضر جلسات المجلس البلدي حسب قوله. و أضاف حمدي بأنّ الاشكال الاكبر الان في بلدية السبيخة في هذه الفترة هي حالة الاحتقان الاجتماعي الناجمة عن توزيع المساكن الاجتماعية التي نعمل على المساعدة في إيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال إذ تم التنسيق مع والي القيروان و معتمد السبيخة في قبول عدد من الطعون في قائمة المنتفعين بالمساكن على ان يتم مزيد من التدقيق فيها لاعطاء كل ذي حق حقه . و أشار محدثنا بأن الملف الاهم بالنسبة للبلدية هو تفعيل المقرحات المتمثلة في تخصيص قطعة ارض بمساحة خمسة هكتارات من املاك الدولة لفائدة البلدية على ان يتم توزيعها على مستحقيها و هذا ما نشرع فيه فعليا وفق قوله و بتعاون تام بين مختلف المتدخلين المتمثلين في والي القيروان ،المدير الجهوي لاملاك الدولة و الشؤون العقارية و معتمد السبيخة. و ذكر حمدي بأن هذا الإجراء قد لاقى استحسانا كبيرا من طرف المحتجين و المعتصمين المطالبين بحقهم في السكن الإجتماعي ، و آختتم محدثنا حواره لموقع "الصباح نيوز" بأنّ " هذا التزامن بين تقديم الاستقالة من قبل المستشارين و سير ملف التقاسيم الاجتماعية دفعني كرئيس بلدية لدعوة الزملاء للعدول عن استقالتهم و مواصلة العمل على الاقل الى حدود انهاء كل إجراءات اسناد التقاسيم الاجتماعية التي ستكون بلا شك خدمة جليلة للاهالي و عاملا مهما في احلال السلم الإجتماعي و حلا جذريا لفئة اجتماعية عريضة بالسبيخة غير قادرة لا على اقتناء مسكن و لا على اقتناء قطعة ارض صالحة للبناء ".
