وصف النائب عن كتلة التيار الديمقراطي سفيان مخلوفي في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الدعوات المنادية بتدخل الجيش واستعمال قانون طوارئ لحل الأزمة السياسية ب"الدعوات المستهترة والغبية" معتبرا إقحام الجيش في حل الأزمة السياسية "ليس فقط فيه تجاوز للدستور والقانون ويؤسس لسابقة خطيرة بل هو ينم عن ضعف العقل السياسي لدى من يدعون لذلك". وتأتي تدوينة النائب مخلوفي اثر تصريحات صادرة عن زميلته في الحزب النائبة سامية عبو دعت فيها رئيس الجمهورية للاستعانة بالجيش والقضاء العسكري للقضاء على الفساد والفاسدين. تصريحات عبو اعتبرها كثيرون دعوة صريحة ومتجددة من بعض القيادات في التيار(سبقها إليها الأمين العام السابق محمد عبو والنائب محمد عمار) لإقحام الجيش في الخصومات السياسية بين الأحزاب وبين مؤسسات الحكم. عنون النائب مخلوف تدوينته ب"الوضوح هو الطريق الأسلم…" وجاء فيها أن "هناك محاولات الدفع بنظرية انقاذ البلاد عبر تدخل الجيش واستعمال قانون طوارئ غير دستوري وضع في جانفي 1978 لتبرير سطوة الاستبداد على المنظمة النقابية.. الجيش التونسي ليس مستوردا من أروقة الجنة أو عناصره هم سلالة الفرقة الناجية التي لا يمس أخلاقها حتى انهار من الألماس… عناصره تونسيون مثلنا جميعا، واقحامهم في خبايا السلطة والمال سيدخل الفساد الى صفوفهم ونضحي حينها بهذه المؤسسة التي لم يفسدها بعد المال والسلطة… " ويضيف مخلوفي "الجيش التونسي لم يدخله الفساد بقوة ليس لان أعضائهارقيأخلاقا من بني وطنهم بل لأنهم بقوا بعيدين بحكم الأنظمة السياسية المتعاقبة بعيدا عن مراكز النفوذ والمال.. وأول ما يقتربون من ذلك سيصبح جزء منهم فاسدين بالطبع لذلك فالدعوات المستهترة والغبية لإقحامه في حل الازمة السياسية ليس فقط فيه تجاوز للدستور والقانون ويؤسس لسابقة خطيرة بل هو ينم عن ضعف العقل السياسي لدى من يدعون لذلك.. وعليه لنترك المؤسسة العسكرية بعيدا عن تصفية صراعاتنا السياسية وعجزنا عن الفعل السياسي السوي…" ردود الفعل على تدوينة النائب مخلوفي اعتبرته صوت العقل ومحاولة لتصحيح المسار صلب التيار بعيدا عن الإمعان في خطابات ومواقف تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين بأي ثمن كان. لاسيما وأن التصريحات الأخيرة لسامية عبو أحدثت جدلا واسعا حين قالت انه بإمكان رئيس الجمهورية الاعتماد على الجيش الوطني وعلى القضاء العسكري لإيقاف الفاسدين. وكانت عبو قد دعت في تصريح إذاعي يوم الأربعاء الفارط رئيس الجمهورية "الى تحمل مسؤوليته وانقاذ ما تبقي من تونس.. فالبلاد يحكمها الفاسدون والبرلمان يضمّ ارهابيين ومتطرفين" حسب تعبيرها. وقالت عبو إنها لم تدعو لانقلاب عسكري ولا لتدخل عسكري بل طالبت بتطبيق القانون على الفاسدين وعلى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته بتطبيق الفصل 80 معتبرة أنه لا دخل لمدنية الدولة بالفصل 80 وهو فصل موجود في الدستور ومدنية الدولة تتمثل في تطبيق الدستور .." وردا على منتقديها ومنتقدي دعوات تفعيل الفصل 80 قالت عبو إن صفحات النهضة وأقلامها المأجورة من يقف وراء هذه الحملات وأنهم "خافوا خاطر الجيش مش مضمون". فهل تكون هذه التصريحات المتناقضة لقيادات التيار مواصلة للمخاض صلب الحزب الذي ظهرت سابقا ملامحه وخرج للعلن بإعلان أمينه العام غازي الشواشي الانسحاب ثم التراجع عن ذلك؟
