عقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤخرا ندوة حول النزاعات الشغلية تحت شعار "تفاقم النزاعات الشغلية ... الحوار – المسؤولية – تطبيق القانون". وقد صدرت عن هذه الندوة بعد استعراض مؤشرات الوضع الاجتماعي بمؤسسات القطاع الخاص وتقديم محاضرة قانونية حول النزاعات الشغلية، وبعد مداخلات المشاركين من مسؤولين نقابيين بهياكل المنظمة و رؤساء مؤسسات حول واقع النزاعات وتقديم شهادات ميدانية،التوصيات التالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : *التعبير عن الانشغال الشديد من تفاقم النزاعات الشغلية بالقطاعين العام والخاص بما يزيد في تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورحيل المؤسسات ذات رأس المال الأجنبي وتعميق عجز المالية العمومية وتعطيل آلة الإنتاج بما سيزيد في ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر وتدهور المقدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي. *إدانة الإضرابات العشوائية والإعتصامات بأماكن العمل والممارسات الغير سليمة التي تعيق المؤسسات وتشلها، والانتباه إلى أن تونس تسيير نحو إرساء نمط جديد للإضرابات وهو "الإضراب التعسفي" الذي يتم بطرق عشوائية ولأسباب تعجيزية أو خارجة عن إطار المؤسسة. *فتح حوار جدي وشامل حول ترشيد النزاعات الشغلية في ظل احترام القوانين الوطنية والدولية والحقوق والحريات للجميع. على أن يفضي هذا الحوار إلى مبادرة تشريعية وفاقية تحترم الحقوق دون شطط و تضمن الحدود الدنيا لاستمرارية المرفق العمومي والنشاط الاقتصادي. *ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤوليتها في إيقاف النزيف الاقتصادي والكف عن الممارسات غير السلمية، ولعب دورها كاملا وفق أحكام القانون وضمان النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي *التزام جميع الأطراف باحترام القانون وإنفاذ أحكامه ، ودعم أطوار الحوار والمصالحة والتحكيم والتقاضي في فض ما يطرأ من نزاعات بين الأجراء والمؤجرين. *احترام الالتزامات التعاقدية من جميع الأطراف وعدم التنازع في مطالبات فيما يزيد عن المفاهمات المضمنة بالاتفاقيات المشتركة باعتبارها اتفاقات للسلم الاجتماعية ولكي لا يفقد الحوار الجماعي معناه وأهدافه. *دعم سلك المصالحة وضمان استقلاليته وحياده وتمكينه من الوسائل البشرية والمادية والمعرفية اللازمة.
