صوت أغلبية أعضاء لجنة التشريع العام، خلال اجتماعهم عشية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب الشعب في باردو، على ضبط الوظائف القضائية السامية بقانون خاص، والغاء الفصل 29 الوارد في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، الذي اقترحه اتحاد القضاة الاداريين. وقبل انطلاق عملية التصويت، ناقش اعضاء اللجنة مطولا هذه النقطة، حيث تمسك عدد منهم بضرورة التنصيص على الوظائف القضائية السامية صلب مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، في حين رأى آخرون ضرورة افراد هذه المسألة بقانون خاص. وتنص الفقرة الثانية من الفصل 106 من الدستور، على أن "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي، بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الاعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القانونية السامية". كما صادقت اللجنة، على صيغة نهائية للفصل 42 من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والمتعلق بالمسار المهني للقضاة، تنص على أنه "لا يمكن نقل القاضي خارج مركز عمله دون رضاه المعبر عنه كتابة. ولا تحول هذه الاحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: - ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم - توفير الاطار القضائي بمناسبة احداث محاكم او دوائر جديدة - تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل. وبخصوص مدة المباشرة في حال نقلة القاضي، تبنى اعضاء اللجنة المقترح الوارد في نفس الفصل والمحددة ب3 سنوات، الا في حال عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. في المقابل سقط المقترح الذي تقدم به اتحاد القضاة الاداريين والذي حدد مدة نقلة القاضي بسنتين. ونص الفصل 42 كذلك، على أن "يتساوى جميع القضاة امام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل". كما صادقت اللجنة على عدد من الفصول في علاقة باختصاصات المجلس الاعلى للقضاء وصلاحياته. يشار الى ان لجنة التشريع العام، تعتمد في مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه فصلا فصلا، على مشروعي القانونين الذين تقدمت بهما كل من الحكومة واتحاد القضاة الاداريين.