دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي اليوم الثلاثاء إلى وضع إطار قانوني ينظم تكوين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي في تونس ويحدد نمط تسييرها. واعتبرت، في الجلسة الافتتاحية للندوة الثلاثية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي انتظمت بضاحية قمرت ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل، ان النفاذ إلى التمويل وتيسيره يظل أحد مقومات نجاح الاقتصاد الاجتماعي الذي "غالبا ما يتم ربطه بالتمويل الصغير"، وفق تقديرها. وبينت في هذا الاطار ان القطاع الفلاحي يعد أحد أهم مجالات تطوير الاقتصاد الاجتماعي وخاصة المؤسسات التعاونية التي تعمل على توظيف أمثل لوسائل الانتاج وتحسين ظروف العمل ورفع الطاقة الانتاجية. ولفتت إلى ضرورة ألا تحجب أهمية القطاع الفلاحي، امكانيات أخرى لتطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي ومنها قطاعات الصناعات التقليدية والحرف والخدمات ومهن الجوار. وأوضحت بوشماوي في نفس السياق، ان خدمات المساعدة والعناية والتعليم الخصوصي والتصرف في المرافق المشتركة، تظل جميعها مجالات واعدة أمام الاقتصاد الاجتماعي الذي يبقى، حسب تأكيدها، الأقدر على تطويرها وخلق مواطن شغل دائمة وإسداء خدمات فعلية تلبي أهداف ومصالح مشتركة لعديد المجتمعات. ولاحظت في المقابل، انه رغم نجاح بعض الأشكال الكلاسيكية للاقتصاد الاجتماعي في تونس، على غرار التعاضديات والتعاونيات، فإنها تعد حسب وصفها "تجارب غير موفقة"، معتبرة بالخصوص ان في "تجربة التعاضد ضرب لأحد حقوق الانسان وهو حق الملكية". وشددت رئيسة منظمة الأعراف على انه لايمكن للاقتصاد الاجتماعي النجاح في تونس إلا إذا تم اعتباره قطاعا ثالثا وليس معوضا أو منافسا للقطاعين العام والخاص، بما من شأنه ان يخلق منظومة متكاملة لها قيمتها المضافة وقدرتها على مجابهة الاقتصاد غير المنظم واحتواء جزء من العاملين فيه وبلوغ الفئات والمناطق الأقل تنمية، وفق رأيها.
