دعا عدول الإشهاد، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، إلى "إرجاع قانون المجلس الأعلى للقضاء وعدم ختمه". كما طالبوا رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، ب "إستعمال صلاحياته والطعن في القانون الذي تمّت المصادقة عليه في 16 ماي 2015 وذلك لانتهاكه الدستور وإقصائهم من تركيبة المجلس". وأعتبر الناصر العوني، رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، في ندوة صحفية، إلى أنّ "القانون المصادق عليه، لا علاقة له بالقضاء ولم يكن في المستوى المأمول، لما فيه من محاصصة تجسدت في تمثيل قطاعات على حساب أخرى، في تركيبة المجلس". وقال العوني إنّ "تغييب عدول الإشهاد من تركيبة المجلس، رغم أنّهم أبناء المنظومة القضائيّة، فيه إقصاء ممنهج لمن شهد لهم بالشفافية ولمن كان لهم دور في إرساء العدالة الإنتقالية"، ملاحظا أنه في صورة عدم مراجعة القرار، سيتمّ اللجوء إلى مزيد من الإضرابات وإلى تنظيم مسيرة وطنية، تجمع كافة المكونات الرافضة لقانون المجلس الأعلى للقضاء". من جهته دعا رئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بتونس، إدريس المحيرصي، نواب الشعب، إلى إمضاء العريضة التي أعدها قضاة ونشطاء في المجتمع المدني، للطعن في هذا المجلس، موضحا أن القانون ينص على تجميع إمضاءات ل 30 نائبا، قصد إعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره «غير مطابق للدستور". أمّا محمد إقبال المنشاري، الكاتب العام للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بتونس، فقد أكد إستياء جميع الهياكل القضائية من هذا الإجراء"، منتقدا في تصريح ل(وات)، ما أسماه «إقصاء عدول الإشهاد من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، بتعلة عدم الإستقلالية» وقال في هذا الصدد: "إنها تعلة واهية". وأعتبر أنّ هذا القانون "يتناقض مع المبادئ الدستورية ويضرب استقلالية القضاء ويكرس وضع يد السلطة التنفيذية على القضائية"، مشيرا إلى وجود "لوبيات ومصالح قوى نافذة داخل مجلس النواب وخارجه، تتحكم في المصالح وفي سن القوانين"، ملاحظا أنه «لم يعد هناك تغليب لمصلحة الوطن أو إتباع للمبادئ الثابتة التي تقوم عليها سن القوانين»، حسب تقديره. وأشار المنشاري إلى أنّ "عدول الإشهاد سيلجؤون إلى التصعيد في الأيام القليلة القادمة وسيمتنعون عن إبرام الإستجوابات والمأموريات المتأتية من المحاكم، بما فيها مأمورية الشغل، إلى حين مراجعة هذا القانون»، مؤكّدا أنّ سلك عدول الإشهاد فكّر في إمكانية إستقالة جماعية تكون سابقة في تاريخ المهنة".