تفاعل المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مع ما نشرناه في الحوار الذي أجرته " الصباح نيوز" بتاريخ 21 ماي الجاري مع مدير التامين على المرض بالصندوق الوطني لتأمين على المرض تحت عنوان : " أطباء يفوترون عيادات لفائدة 100 مريض في اليوم الواحد" وقدم لنا التوضيحات التالية : " - إن الأتعاب الطبية التي تتكفل بها "الكنام" لا تتجاوز ال5 بالمائة من جملة نفقات "الكنام" التي تقدر ب1800 مليار سنويا رغم أن الأطباء يمثلون العمود الفقري للمنظومة العلاجية، كما أن هذه النسبة هي الأضعف مقارنة بالمنظومات المماثلة في العالم - ان الطبيب التونسي في القطاع الخاص المتعاقد مع الكنام هو الوحيد في العالم الذي لا يتقاضى أجرا إلا كل 3 أشهر في الأمراض المزمنة وبعد أكثر من 16 يوما في الأمراض العادية حتى لو استلزمت حالة المريض متابعة أكثر قربا فإن "الكنام" تجد جميع الأعذار لرفض خلاص الأطباء - ان التعريفة المسداة من "الكنام" لم تحيّن منذ سنة 2008 رغم وطأة التضخم المالي ل7 سنوات متتالية في حين أن "الكنام" تقوم باقتطاع خصم من المورد ب15 بالمائة منها، كما توظف عليها أداء على القيمة المضافة ب6 بالمائة هذا دون احتساب الضريبة على الدخل"، لسائل أن يتساءل عن ما يتبقى منها للطبيب وأعبائه التي ما فتئت تتضاعف يوما بعد يوم؟ - تقوم الكنام تقوم اعتباطيا منذ سنتين بتحديد عدد العيادات اليومية المقبولة من طرف مصالحها ب34 عيادة على أقصى تقدير وترفض خلاص البقية ما يعطل منظومة العلاج عند الذروة الوبائية خاصة ويحرج الأطباء، رغم أن الكل يعلم ويلحظ أن عديد العيادات الخاصة تعمل بقدر أكبر من ذلك لتلبية حاجة مرضاها - أما عن التجاوزات المذكورة والموثقة لدى اللجان المتناصفة تعني فئة قليلة ولا تفوق سنويا أكثر من 1 بالمائة من الأطباء المتعاقدين وتعتبر النقابة كل تعميم من طرف مدير التأمين على المرض ب"الكنام" محاولة لتضليل الراي العام وتحويل انظاره عن المصادر الحقيقية للفساد في المنظومة العلاجية." تعقيبنا : نشكر نقابة أطباء القطاع الخاص تفاعلها مع الحوار غير انه ومنظور موقفنا كناقلين لمشاغل الراي العام نريد ابلاغ ما يلي: - أولا إن عموم الناس المنخرطين في منظومة التامين على المرض سواء تعلق الأمر بالطرف الدافع أو استرجاع المصاريف يتذمرون من ارتفاع كلفة العيادات الطبية التي تكاد تضاعف ما تعرضه التعريفات التعاقدية، إذ يطلب طبيب الطب العام أتعابا لعيادته تتراوح بين 25 و35 دينارا وإذا ما تعلق الأمر بالطرف الدافع ورغم أن الاتفاقية تنص على دفع ثلث ال18 دينار فإن العديد منهم يطلبون 10 دنانير. - ثانيا إن منطق الأشياء يفترض أن لا تقل فترة إجراء فحص طبي على مريض عن 20 دقيقة وبعملية حسابية بسيطة فإن 20 دقيقة ضارب 34 تعني 680 دقيقة بما يعادل أكثر من 11 ساعة عمل دون توقف وهو ما يقدر على ممارسته أي طبيب على امتداد 6 أيام في الأسبوع بما يعني أن الكنام قد سعت إلى إيجاد حلول لا تراعي المريض المضمون بقدر ما تراعي الطبيب. - ثالثا، إن عموم الناس بقدر ما استبشروا بالنظام التعاقدي بقدر ما شعروا بمدى ثقله عليهم، خاصة وأن عددا لا يستهان به من الأأطباء بدأوا يفرضون قانونهم الخاص ويلقون بالقوانين التعاقدية عرض الحائط وهو ما يفرض مراجعة جذرية لهذا النظام تأخذ بعين الاعتبار كل النقائص وفي الآن نفسه السعي للتسريع برقمنة منظومة العلاج من خلال إدخال بطاقة ذكية تمكّن من متابعة أدق لكل جزئياتها تجنبا للتجاوزات.
