تونس 22 مارس 2010 (وات) - افتتح، يوم الاثنين بتونس، منتدى اقتصادي تونسي برتغالي حول موضوع "تحدي الطاقات المتجددة" ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة الصناعيين البرتغاليين. وتلتئم هذه التظاهرة على هامش زيارة الوزير الاول البرتغالي الى تونس وبمناسبة انعقاد الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى التونسي البرتغالي لاعلان احداث مجلس الاعمال التونسي البرتغالي. وسيعطي هذا اللقاء الذى يسجل مشاركة وفد هام من رجال الاعمال البرتغاليين وعديد المسؤولين ورجال الاعمال التونسيين، وفق ما افاد به المنظمون، دفعا جديدا للشراكة القائمة بين البلدين. وابرز المتدخلون ان مستوى المبادلات بين تونس والبرتغال تبقى دون المامول لا سيما وان الافاق لا تزال واسعة لمزيد تطويرها، ولا تمثل هذه المبادلات سوى 33ر0 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية و91ر0 بالمائة من مجموع الواردات سنة 2009 ورغم هذه الارقام المتواضعة فان البرتغال، الذي يعد رابع مستثمر فى تونس على مستوى الحجم الجملي "دون اعتبار قطاع الطاقة"، يحتل مكانة متميزة كبلد استراتيجي فى سياسة تونس الرامية التى تنويع اسواقها. وتتمثل اهم المنتوجات المتبادلة بين تونس والبرتغال فى الملابس والاكساء ومنتوجات الصناعات المعملية "الصناعات الميكانيكية والكهربائية" والجلود والاحذية والمواد الفلاحية والصناعات الغذائية. وتتمركز فى تونس حوالي 45 مؤسسة برتغالية او ذات مساهمة برتغالية توفر حوالي 2893 موطن شغل من بينها 35 مؤسسة مصدرة كليا. ويتوفر البلدان فى مجال الطاقات المتجددة على امكانيات هامة قابلة للاستغلال من اجل النهوض بالشراكة لا سيما وان تونس يمكن ان تشكل بوابة لنفاذ المستثمرين البرتغاليين الى الاسواق المغاربية والعربية. كما يمكن للبرتغال، التي تكتسب تجربة ذات صيت عالمي في مجال الطاق، ان تكون بدورها نقطة لعبور تونس نحو اسواق امريكا اللاتينية. وتوج الملتقى بالتوقيع على اربع اتفاقيات شراكة بالمناسبة، تتمثل في بروتوكول فى مجال التحكم فى الطاقة والطاقات المتجددة واتفاقية بين المركز الفني للجلود والاحذية بتونس ونظيره البرتغالي وبرنامج عمل مشترك فى مجال المواصفات بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره البرتغالي وبرنامج خماسي بين مؤسسات التقييس فى كلا البلدين.
