قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح جلسة الاستماع المشتركة حول ملف الثروات الطبيعية اليوم الاثنين أن التساؤل حول وضع الثروات الطبيعية وخاصة البترول في البلاد ساهم في تأجيج الوضع واستغلاله في غايات سياسوية. وفي التالي نص الكلمة: "أودّ في البداية أن أرحب وزير الصناعة والطاقة والمناجم والمسؤولين عن مختلف المؤسسات لحضورهم معنا في هذا الاجتماع، كما أود أن أشكر لجنتي "الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة" و"الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام" على مبادرتها في تنظيم هذه الجلسة الممتازة التي تؤكد انصهار مجلس نواب الشعب، في اهتمامات الشعب ومشاغله. وموضوع حوارنا اليوم هو من المواضيع التي تتصدّر اهتمام الرأي العام بحكم ما راج في شأنه في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من معطيات متناقضة وتشكيك واتهامات غير مبرّرة ساهمت في تأجيج الاحتقان ووقع توظيفها سياسيا للتحريض على تحركات واحتجاجات في بعض الجهات أدّت إلى العنف والاعتداء على الممتلكات العامة وأعوان الأمن. ولا بدّ هنا من استنكار هذه السلوكيات والتنديد بمرتكبيها وبمن حرّضهم على ذلك. لكنّ التهديد بهذه المناورات السياسوية لا ينسينا أنّ جزءا من الرأي العام ما زال يتساءل عن حقيقة الوضع فيما يتعلق بالبترول، وبالثروات الطبيعية، وبكيفية التصرف فيها من قبل الدولة. وقد أردنا في هذا الاجتماع أن نتحدث في الموضوع ونعطي للرأي العام صورة عن الواقع كما هو، لا كما يقع تأويله من طرف بعض الأطراف لأسباب سياسية . ويمثّل مجلس نواب الشعب المؤسسة الأمثل لإزاحة كل غموض حول هذا الموضوع بحكم ما جاء في الدستور. واسمحوا لي أن أؤكّد بهذه المناسبة أنّ مجلس نواب الشعب ملتزم بممارسة سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية. كما أذكّر بما جاء في نصّ الدستور وخاصة في الفصل 11 الذي يؤكّد على أنّ الدولة تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية التي اعتبرها الفصل 13 من الدستور "ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليه باسمها". نعم ثرواتنا الطبيعية هي ملك للشعب، وللدولة أن تمارس سيادتها عليها. إذن فلا يحقّ لأي طرف أن يمنع الدولة من ممارسة سيادتها على الثروات الطبيعية لأنّ الدستور فوّض للدولة، وحدها، ممارسة هذا الحق. إلى جانب ذلك فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من الدستور تنصّ على أنّ "عقود الإستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية تعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة". الواضح إذا أنّ موضوع كيفية استغلال الثروات الوطنية هي محلّ مراقبة متواصلة من قبل مجلس نواب الشعب وهو ما دعانا إلى تنظيم هذا اللقاء الذي نتشوّق إلى ما سيسفر عنه من توضيحات واقتراحات مفيدة".