استنكر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح جلسة الاستماع المشتركة لوزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد حول ملف الثروات الطبيعية اليوم الاثنين 8 جوان 2015، ما وصفه بمحاولات تأجيج الاحتقان والتوظيف السياسي للتحريض على التحركات الاحتجاجية في بعض الجهات والتي أدت الى نشوب أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة وعلى أعوان الأمن. وأوضح محمد الناصر أنّ التهديد بما وصفها المناورات السياسوية لا يجب أن ينسي أنّ جزءا من الرأي العام ما زال يتساءل عن حقيقة الوضع فيما يتعلق بالبترول ، وبالثروات الطبيعية، وبكيفية التصرف فيها من قبل الدولة، وهو ما دفع بالمؤسسة التشريعية من خلال استماعها للمسؤولين إلى إعطاء صورة عن الواقع كما هو ، لا كما يقع تأويله من طرف بعض الأطراف لأسباب سياسية، باعتبار أنّ مجلس نواب الشعب يمثل المؤسسة الأمثل لإزاحة كل غموض حول هذا الموضوع بحكم ما جاء في الدستور على حدّ وصفه. وبيّن محمد الناصر أنّ مجلس نواب الشعب ملتزم بممارسة سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية، ومذكرا في ذات السياق بما جاء في نصّ الدستور وخاصة في الفصل 11 الذي يؤكّد على أنّ الدولة تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية التي اعتبرها الفصل 13 من الدستور " ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليه باسمها". وشدّد محمد الناصر على أنّ الثروات الطبيعية هي ملك للشعب، وللدولة أن تمارس سيادتها عليها، مشيرا الى أنّه لا حقّ لأي طرف أن يمنع الدولة من ممارسة سيادتها على الثروات الطبيعية لأنّ الدستور فوّض للدولة وحدها، ممارسة هذا الحق. وإلى جانب ذلك لفت محمد الناصر الى أنّ الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من الدستور نصّت على أنّ " عقود الإستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية تعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة. ومن ذلك المنطلق قال محمد الناصر "الواضح إذا أنّ موضوع كيفية استغلال الثروات الوطنية هي محلّ مراقبة متواصلة من قبل مجلس نواب الشعب وهو ما دعانا إلى تنظيم هذا اللقاء الذي نتشوّق إلى ما سيسفر عنه من توضيحات واقتراحات مفيدة".