رفع مؤخّرا رئيس جمعية "بريق الحقوقية" صابر الحمروني وكاتبها العام محمد المسعودي شكاية الى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من دولة فرنسا، نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا السابق، ميشال اليو ماري وزيرة خارجية فرنسا سابقا، فرنسوا ليوتارد وزير الدفاع الفرنسي سابقا، الشركة الفرنسية "أنتروبوز"، الشركة الفرنسية مجمع "سوفاترام"، الشركة الفرنسية "بيزورنو"، الشركة الفرنسية مجمع "تالس" والشركة الفرنسية مجمع "الستوم" وكل من سيكشف عنه البحث وطلبا فتح بحث تحقيقي من أجل ارتكاب أعمال إجرامية والمساعدة على ذلك والنهب والسرقة والاستيلاء واستغلال النفوذ والمنفعة غير المشروعة ونشر الفساد والرشوة. وقد جاء في الشكاية التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها أن انتهاكات فرنسا لحقوق الإنسان في الحقبة الاستعمارية والتي تمثلت في المجازر والمذابح الجماعية في حق شعوب مدنية كل ذنبها أنها رفضت وجود الأجنبي، فكان الضبّاط الفرنسيون يعملون كل ما في وسعهم للقضاء على شعوب بأكملها بالبلدان المغاربية المستعمرة ومحو شخصيتهم الوطنية وذلك بإراقة دم الأبرياء العزل وتنظيم حملات إبادة جماعية تقشعرّ لها الأبدان لفظاعتها ويصعب على العقل البشري تصوّرها من بينها هذه العينات: -24 أفريل 1881 دخول الجيوش الفرنسية تونس عبر الجزائر وما خلفته من ضحايا. -26 ماي 1881 احتلال فرنسا لمدينة القيروان بعد أن احتلت بنزرتوصفاقس وقابس وجربة وسوسة وتونس العاصمة وما خلفه ذلك من شهداء. 26- أفريل 1906 استيلاء المستعمر على معظم أراضي الفراشيش، فعمّت بينهم المجاعة مما اضطر السكان إلى أكل الأعشاب البريّة "التلغودة" وحدوث مواجهات بين التونسيين والمستعمر الفرنسي ما ادى الى استشهاد عدد من التونسيين وإصدار أحكام بالإعدام والأشغال الشاقّة في حق آخرين. -7 نوفمببر 1911 احداث الجلاز التي استشهد فيها العديد من التونسيين أثناء مواجهة المستعمر الفرنسي وإصدار احكام بإعدام 25 تونسيا اوالبقية أشغال شاقة في محاكمة غير عادلة وجائرة ومخالفة لكل المعايير الدولية إضافة الى تعرّض الموقوفين منهم إلى أشد وأبشع أشكال التعذيب الذي هو جريمة لا تسقط بالتقادم. -13 مارس 1912 قمع حركة الشباب التونسي. -1924 تنفيذ أحكام إعدام باطلة. -29 جانفي 1924 صدور أوامر زجرية تحد من الحريات. -6 ماي 1933 صدور أوامر متناهية في الجور. - 9 أفريل 1938 سقوط شهداء وجرحى اثر المظاهرات العارمة التي انطلقت من بطحاء الحلفاوين ورحبة الغنم بتونس العاصمة وكرّست شعارا مركزيّا تمحور حول المطالبة بتأسيس برلمان تونسي في خطوة أولى لاستعادة القرار الوطني تمهيدا للاستقلال التام. - 5 أوت 1974 أحداث صفاقس التي استشهد فيها 29 تونسيا وأصيب أكثر من 150 جريحا من بينهم الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل آنذاك المرحوم الحبيب عاشور. -21 نوفمبر 1950 أحداث النفيضة العمّالية الدّامية حيث أقدم الاستعمار الفرنسي على ارتكاب جريمة بحق المضربين في النفيضة وهاجمت القوات العسكرية العملة فاستشهد خمسة مواطنين بينهم امرأة حامل وجرح عشرات المواطنين من بينهم 12 أصيبوا بجروح بليغة إضافة إلى اعتقال 161 شخصا بينهم 50 امرأة. -5 ديسمبر 1952 اغتيال الزعيم فرحات حشاد على أيدي المنظّمة الإرهابية اليد الحمراء . - 19 جويلية 1961 أحداث بنزرت خلفت أكثر من 200 شهيد. -1988 استقبل ميتران بن علي استقبالا مهيبا في فرنسا بعد أقل من عام من الانقلاب. -1991 زار ميتران تونس وقام بتحديد خطة قمعية مع بن علي ضد الشعب التونسي وتخلّى ميتران عن الزعيم الحبيب بورقيبة الذي توجّه برسالة وأرفقها بأخرى إلى وكيل الجمهورية بالمنستير. -2011 في الأيام الأولى لاندلاع الثورة عرضت ميشال آليو ماري وزيرة خارجية فرنسا على بن علي المساعدة العسكرية وكان هدفها تصفية أبناء الشعب التونسي والقضاء على الثورة. الجريمة والحقيقة وأضافا الشاكيان في الشكاية أن هولاند وفي كلمته أمام المجلس الوطني التأسيسي قال «إن إعادة تأسيس علاقتنا تعني استخلاص كافة العبر من دروس الماضي حتى الأشد إيلاما منها ..لأن هناك جروحا، وأنا أعرفها، كان هناك سوء تفاهم إبان الثورة... في ذلك الوقت في باريس وفي كل مكان من فرنسا كان هناك تونسيون يأتون لرؤيتي، وكانوا يأملون في دعم فرنسا في تلك اللحظة الحاسمة، للتعبير عن خيبة أملهم»، ولدى تطرّقه إلى الماضي الاستعماري لفرنسا في تونس( 1881-1956) أعلن هولاند إجراء رمزيا مرتقبا منذ فترة طويلة في تونس وهو فتح الأرشيف الفرنسي الخاص باغتيال الزعيم الوطني النقابي التونسي فرحات حشّاد في 1952 وقال « إن إعادة تأسيس علاقتنا يقوم أولا على تحمل مسؤولية الحقيقة، إني أتعهد بالسعي لكشف الحقيقة كاملة حول اغتياله، وقد أصدرت أوامري بفتح الأرشيف بالكامل أمام العموم بدون أي استثناء» دون أن يكشف شيئا من مضمونه، وهناك ما يشبه القناعة في تونس -حسب الشاكيان أن عملية اغتيال فرحات حشاد نفذتها عصابة «اليد الحمراء» وهي ميليشيا شبه عسكرية كانت ناشطة خصوصا في السنوات الأخيرة من استعمار فرنسالتونس. مساعدة المخلوع وذكرا الشاكيان ايضا أن الدّعم الفرنسي لبن علي في عهد نيكولا ساركوزي خلّف مرارة في نفوس الكثير من التونسيين وخصوصا تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال آليو ماري التي عرضت على بن علي في أوج قمع الثورة ضده الإفادة من «الخبرة» الأمنية الفرنسية. إرهاب وفساد وطلب الشاكيان كشف الجناة وتعقبهم وتقديمهم للمحاكمة وإرغامهم على الاعتذار عن الجراح الغائرة التي سببها الاستعمار الفرنسي للشعب التونسي، كما طالبا بتصنيف فرنسا دولة إرهابية بما أنها احتضنت ودعّمت لوجستيا اليد الحمراء التي اغتالت قيادات ومناضلي الحركة الوطنية، وفيما يخص بقية التهم من سلب ونهب واستيلاء واستغلال نفوذ فإن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة خير دليل حسب الشاكيان على اقتراف تلكم الجرائم بالحجة والدليل. وقد قدّمت اللجنة تقريرا في كتابها حول الصفقة المتعلّقة بمركز الخزن وتعبئة المحروقات السائلة بالمنطقة الصناعية بقابس في الصفحة من 65 إلى 69 وقد تمت إحالة الملف الى النيابة العمومية بتاريخ 21 أفريل 2011، كما قدمت اللجنة ايضا تقريرا في كتابها حول الصفقة المتعلّقة باستغلال مصب برج شاكير في الصفحة من 73 الى 79 وقد تمّت احالة الملف الى النيابة العمومية بتاريخ 9 جوان 2011 للبحث في تهمة استغلال نفوذ وعلاقته بالمسؤولين قصد التأثير على إجراءات ابرام الصفقة والحصول على منفعة بصورة غير مشروعة بالنسبة لوزير الدفاع الفرنسي السابق «فرنسوان لوتارد». كما قدّمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وفق ما جاء في الشكاية تقريرا حول رشاوى بعنوان عمولات وساطة عن الصفقات التي تبرم لفائدة صهر الرئيس السابق صخر الماطري وقد تمت احالة الملف الى النيابة العمومية يوم 2 جوان 2011 واعتبرت اللجنة في تقريرها أن مجمع «تالس» ساهم في نشر الفساد والرشوة في تونس وقد أبرم هذا المجمع مع المؤسسات التونسية 36 صفقة، كما قدّمت اللجنة تقريرا حول تجاوزات متعلقة بصفقة تمديد الخط الجنوبي لمترو "المروج" وتمت إحالة الملف إلى النيابة العمومية بتاريخ 27 أكتوبر 2011.