قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، السبت، "ان الحكومة لن تتراجع عن قرارها الاقتطاع من اجور المضربين عن العمل في كل القطاعات" واكد الصيد، في تصريح اعلامي، عقب جولة قام بها بسوق باب الفلة في تونس العاصمة، حرص حكومته على تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل على كل المضربين دون استثناء. وافاد "ان الحكومة بصدد تدراس طريقة الخصم مع كل الاطراف ذات الصلة" مشيرا الى امكانية تقسيط الاقتطاع على عدة اشهر. وتاتي هذه التصريحات على خلفية تفاقم الاضرابات في الفترة الاخيرة في العديد من القطاعات الحيوية في البلاد مما عطل مصالح الدولة والمواطنين والسير العادي للمرفق العمومي. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة في القطاع العام بسبب الإضرابات خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الحالية، بنسبة تفوق 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ويعود هذا الارتفاع إلى طول مدة الاضرابات ان تراوحت مدة 65 بالمائة منها بين يومين و12 يوم عمل حسب ذات المصدر. كما سجل قطاع الوظيفة العمومية، 21 إضراب من بينها 19 إضراب مسبوق بتنبيه. وشهدت قطاعات التعليم الثانوي والأساسي والصحة والتكوين المهني والتشغيل أعلى نسبة من الإضرابات.(وات)