أجمع رؤساء الكتل البرلمانية وغير المنتمين الى الكتل على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز كل الخلافات والتجاذبات السياسية ووضع استراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب التربوية والاجتماعية والثقافيةوالاقتصادية من أجل وضع سياسة ناجعة لمكافحة الارهاب والتوقي منه. ودعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة السنوية للمجلس للحوار مع الهيئة العليا المستقلةللانتخابات المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ،الى مزيد التحلي باليقظة والالتفاف حول الدولة وتعزيز التماسك والوحدةالوطنية للوقوف ضد هذه الآفة وأكد صلاح الدين البرقاوي نيابة عن رئيس كتلة نداء تونس ضرورة استخلاص الدروس من الحادثة الإرهابية التي جدت الجمعة الماضي بأحد النزل في مدينة سوسة ومعالجة كل العيوب والاخلالات الأمنية التي كشفتها العملية، والوعي بأن البلاد في حرب حقيقية ضد الإرهاب وليست حربا كلامية . وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر محسن حسن "لا بد من الابتعاد عن الإضرابات التي تتسبب في تشتيت جهود المؤسسة الأمنية والعسكرية" مبرزا أن مكافحة الإرهاب تتطلب قبل كل شيء توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. أما بخصوص القطاع الاقتصادي المتضرر من العملية الإرهابية فقد شدد محسن حسن على ضرورة وضع سياسة اتصالية واضحة لدعم السوق الجزائرية والسوق الداخلية ، وسياسات اقتصادية متزامنة لدعم الاستثمار، واتخاذ اجراءات سريعة لدعم القطاع السياحي وإصلاحات هيكلية تحقق نقلة على المستوى الاجتماعي واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أن عملية سوسة تستهدف حاضر تونس ومستقبلها وتحاول اغراق السفينة بمن فيها وعليها داعيا الدولة لتوفير التجهيزات اللازمة لعمل الوحدات الامنية والعسكرية حماية سلامتهم الجسدية ولمجلس النواب لتوفير الاطار التشريعي الذي يضمن لهم التغطية والحماية القانونية . أما رئيسة كتلة افاق تونس ريم محجوب فقد اعتبرت أنه لم يتم أخذ العبرة مما حدث في باردو، مبرزة ضرورة تغيير الخطة الامنية في اتجاه مزيد الوضوح والشفافية وتكريس ثقافة المساءلة . نواب الجبهة الشعبية الذين كان اغلبهم غائبا لحضور أولى الجلسات العلنية للنظر في قضية الشهيد شكري بلعيد،فقد تحدثنيابة عنهم فتحي الشامخي الذي قال إن "تونس تفقد المناعة الاجتماعية والثقافية وهو ما جعلها عرضة للارهاب "معتبرا أنقوات الامن والجيش مطالبة بتحقيق مهام كبرى مقارنة بوسائل العمل المتوفرة لديها وأن الدولة غير قادرة على توفيرالضروريات او الحد الادنى من التجهيزات خاصة وأن كافة الجهود موجهة نحو "الاقتراض وتجمع ما تيسر لخلاص ديون بن علي" حسب قوله. يذكر أن الجلسة العامة كانت انطلقت في حدود الحادية عشرة و35 دقيقة بحضور 152 نائبا.(وات)