تورس : فحوى جلسة البرلمان المخصصة لمواصلة الحوار مع الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فحوى جلسة البرلمان المخصصة لمواصلة الحوار مع الحكومة

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 04 - 2015

مثلت مكافحة الإرهاب ومقاومة التهريب ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، أبرز محاور تدخلات نواب مجلس الشعب، عشية الأربعاء، خلال جلسة عامة خصصت لمواصلة الحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد.
كما استأثرت الإصلاحات الإقتصادية والإدارية وملف التنمية الجهوية باهتمام المتدخلين من أعضاء المجلس، من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين والمستقلين.
واستهل رئيس المجلس، محمد الناصر، الجلسة بالترحم على أرواح شهداء الجيش الوطني الذين لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء، في هجوم إرهابي في منطقة المغيلة. وقد تلا الحاضرون فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم شهداء الوطن.
وفي إطار مواصلة جلسة الحوار مع الحكومة والتي كانت إنطلقت يوم الجمعة الماضي، لتستأنف اليوم الأربعاء، قال عدد من أعضاء المجلس ومن بينهم النائبان عبادة الكافي وعماد أولاد جبريل، إن التصدي لظاهرة الإرهاب، "لا يكون أمنيا فحسب، بل كذلك عبر المضامين التربوية والثقافية والفكرية والدينية" .
وفي هذا الصدد اعتبرت النائبة رابحة حسين حمودة أن "الأئمة والمثقفين ورجال التربية، هم جنود تونس في مواجهة الفكر الإرهابي "، حسب تعبيرها، في حين دعت محرزية العبيدي إلى "تحصين الناشئة ودعم دور الوعاظ الدينيين"، في مواجهة هذه الآفة.
من جهة أخرى تطرق عدد من النواب إلى مسألة مكافحة التهريب والسوق الموازية، إذ اعتبر النائب محمد أنور لعذار، أن "السوق الموازية في تونس تسيطر على نحو 50 في المائة من الإقتصاد المحلي" وهو وضع قال إنه "لا يخدم الإستثمار الداخلي والأجنبي ".
كما دعا النائب ظاهر فضيل إلى "ضرورة دراسة ظاهرة التهريب وعدم حصر المسؤولين عنها في سكان المناطق الحدودية، مطالبا بتشديد الرقابة على مسالك التوزيع، "لمواجهة تهريب المواد المدعومة ".
وبخصوص ظاهرة التهرب الضريبي، لاحظ النائب غازي الشواشي أنها تتسبب في خسائر للدولة تقدر بحوالي 5 آلاف مليون دينار، داعيا إلى مقاومة التهرب الضريبي والحد من التجارة الموازية.
أما النائب، محمد الفاضل بن عمران، فقد عبر عن "عدم رضاه" عن المناخ الإجتماعي السائد وعما أسماه "ابتزاز الدولة من قبل بعض النقابات ". ودعا في هذا السياق، الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "تغليب صوت الحكمة"، كما دعا منظمة الأعراف إلى "حفز رجال الأعمال على تحمل الأعباء والمساهمة في النهوض بالاقتصاد، شأنهم في ذلك شأن التونسيين بالخارج، عبر الرفع من تحويلاتهم المالية ".
من جانبه دعا النائب، محسن حسن، الحكومة، إلى "رفع راية الإصلاح على أكثر من صعيد ودون تردد". كما نادى بالشروع في برنامج تاهيل حقيقي للنسيج الإقتصادي العمومي، مع النهوض بمستوى الإنتاجية في القطاعات المصدرة.
أما النائب أحمد السعيدي، فقد اقترح على الحكومة، "إعادة إحياء دور المجلس الإقتصادي والاجتماعي" وتطرق أيضا إلى أهمية فتح باب " المصالحة أمام رجال الأعمال التونسيين، أو محاسبتهم"، متسائلا عن "سبب عدم التوصل إلى مصالحة معهم، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على الثورة ".
وفيما انتقد النواب، هيكل بلقاسم والجيلاني الهمامي وشفيق العيادي، آداء الحكومة، قائلين إنها "تفتقد إلى برامج واضحة"، نادى عضو المجلس، عبد المؤمن بلعانس، حكومة الحبيب الصيد، إلى عدم "مواصلة انتهاج سياسة الاقتراض والتداين"، داعيا إياها إلى "الكشف عن حقيقة الثروات المنجمية والطاقية لتونس" وما أسماه "نية الذهاب نحو إقرار عفو جبائي ".
وأثار عدد آخر من النواب، الملفات التنموية في بعض الجهات، على غرار توزر والمهدية وسيدي بوزيد وبنزرت وقبلي وصفاقس وزغوان والقيروان وبن عروس، مؤكدين حاجة هذه الجهات إلى تفعيل مقترحات الزيارات التي اداها عدد من أعضاء الحكومة إلى هذه المناطق.
كما شددوا على أهمية التوصل إلى إصلاحات تشمل المؤسسات التربوية وقطاع الصحة والضيعات الفلاحية الدولية والأراضي الإشتراكية والملكية العقارية والتزويد بالماء الصالح للشراب وقانون الصفقات العمومية وتملك الأجانب للعقارات إضافة الى ايجاد حلول للمعطلين عن العمل بهذه الجهات.
وفي إشارة إلى علاقات تونس الدبلوماسية، تطرق النائب نور الدين البحيري، إلى ما اعتبره "صمت الحكومة"، إزاء التعليقات والمواقف الصادرة من بعض أعضاء البرلمان ومن خارجه والتي قال إنها "مست من علاقات تونس الخارجية مع عدة دول، من بينها تركيا وقطر ".
أما النائب الصحبي بن فرج، فقد ثمن قرار إعادة العلاقات التونسية مع سوريا.
المصدر: وات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.