أعلنت سلطات العاصمة الليبية طرابلس، الغير معترف بها دوليا، الاثنين إعادة "ترتيب وتنظيم" قوات الجيش الليبي الموالية لها عبر تشكيل الألوية العسكرية من جديد وضم المسلحين الذين يقاتلون إلى جانبها إلى هذه الألوية. وتأتي هذه الخطوة من قبل السلطات التي لا تحظى باعتراف دولي، ويساندها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" في وقت تترقب البلاد تصويت طرفي النزاع فيها هذا الأسبوع على مسودة اتفاق برعاية الأممالمتحدة. وأعلنت الحكومة التي تدير طرابلس منذ أكثر من عام في بيان اليوم "شرعت وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني في إعادة ترتيب وتنظيم صفوف الجيش الليبي وذلك بتشكيل أحد عشر لواء موزعا على جميع المناطق العسكرية في ليبيا". وقال رئيس الحكومة خليفة الغويل وفق ما نقل عنه البيان "يتكون من كل لواء من ثماني كتائب" مشيرا إلى أنه "تم ضم الثوار المنتسبين إلى الجيش الليبي إلى هذه الكتائب" وأن "عدد الأفراد بهذه الألوية يقارب خمسة آلاف عسكري". وقام نوري أبو سهمين، القائد الأعلى للقوات الموالية للحكومة ورئيس المؤتمر الوطني العام وهو الذراع التشريعية لهذه السلطات، بالتوقيع على تشكيل الألوية. وذكر بيان نشر على موقع المؤتمر العام أن قوام هذه الألوية سيكون "من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام إلى الجيش الليبي". وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضان في طرابلس. وتخوض القوات الموالية للطرفين والتي تضم عسكريين ومسلحين ينتمون إلى جماعات مختلفة، مواجهات يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ جوان 2014. ومن المحتمل أن تضع خطوة تشكيل ألوية جديدة للجيش وضم مسلحين إليها عراقيل إضافية أمام احتمال التوصل الى اتفاق قريب بين طرفي النزاع في إطار الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتترقب ليبيا هذا الأسبوع تصويت طرفي النزاع على مسودة اتفاق معدلة طرحتها بعثة الأممالمتحدة الأسبوع الماضي. ورغم تكتم الجهتين في الأيام الماضية حول مصير التصويت وتاريخه، لكن تصريحات الطرفين توحي بأن التعديلات التي أدخلت عليها مؤخرا لا ترضي طموحاتهما. وكانت جماعة "فجر ليبيا" أعلنت مجددا قبل يومين عبر صحفتها على موقع فيسبوك عن رفضها للاتفاق بصيغته الحالية، ملوحة بإمكانية الدعوة إلى حوار بديل في ليبيا خارج إطار الأممالمتحدة. وكتبت "لن نقبل أبدا بهذه الإملاءات وهذه التهديدات وسنواصل إصرارنا لتكملة مشوار الشهداء إذا ما حاولتم فرض إملاءاتكم علينا، وإلا فإننا ندعو وندعم حوارا ليبيا ليبيا على أرض ليبيا الحرة". كما طالب نواب في البرلمان المعترف به بالاطلاع على ملحقات مسودة الاتفاق قبل التصويت على المسودة نفسها، حتى وإن ضمت التعديلات التي طالب بها.
