أعلنت حركة النهضة في البيان الختامي لمؤتمرها التاسع المنعقد من 12 إلى 16 جويلية الجاري، انها تعتبر النظام البرلماني هو النظام الأقرب لتلبية تطلعات الشعب التونسي مستقبلا داعية المجلس الوطني التأسيسي إلى تبني هذا الخيار. كما تبنى المؤتمر موقفا حازما بمنع من سماهم "رموز العهد البائد من العودة إلى السلطة"، مؤكدا على ضرورة أن يعكس النظام الانتخابي المقبل إرادة الشعب وكافة الأطياف السياسية بالبلاد. وأبرز البيان الختامي الدور الوطني للمنظمة الشغيلة كمنظمة " مستقلة ديمقراطية ومناضلة تساهم في تحقيق أهداف الثورة وإنجاح الانتقال الديمقراطي"، فضلا عن تأكيده على ضرورة تفعيل قانون العفو العام، وداعيا إلى مشروع ثقافي يؤسس لقيم "الحرية والكرامة والعدالة ويقوم على احترام حرية الإبداع في كنف احترام قيم المجتمع مع تجريم التعدي على المقدسات" كما جاء في البيان. وفي مجال التعليم دعا البيان إلى مشروع إصلاح شامل للتعليم يجذر انتماء الأجيال القادمة في هويتها العربية الإسلامية. أما في مجال الأسرة فقد أوصى المؤتمر بتدعيم هذه المؤسسة وإحاطتها بالرعاية اللازمة إلى جانب دعم حقوق المرأة والمحافظة على مكاسبها وتوفير المناخ الملائم لرعاية الطفولة والمسنين وتوفير الآليات الكفيلة بتشريك الشباب في القرار سواء في أجهزة الدولة أو صلب هياكل حركة النهضة. كما دعا إلى إعادة الاعتبار للتعليم الزيتوني لتستعيد هذه المؤسسة العريقة قيمتها وإشعاعها. وشدد البيان أيضا على ضمان "حرية التعبير والإعلام بما لا ينال من قيم التعايش في البلاد مع ضرورة التسريع في محاسبة رموز الفساد وقتلة الشهداء". وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة دعم علاقات تونس مع شركائها التقلديين والدفع نحو عمل جاد بإمكانه تحقيق الوحدة المغاربية والعربية والإسلامية، مجرما التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومعتبرا في جانب آخر منه أن القضية الفلسطينية تبقى قضية مركزية للأمة. وأكد البيان، من جهة أخرى، على أن الأولوية للحركة تبقى كسب رهانات التشغيل والتنمية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة الفساد وصياغة عقد اجتماعي جديد، موصيا بالإسراع في وضع الإطار القانوني لمنظومة المالية الإسلامية وتيسير الحصول على تمويل المشاريع الصغرى وإصلاح القطاع البنكي وفقا للمقاييس الدولية مع العمل على التقليص من المديونية الخارجية. ودعا البيان كذلك إلى ضرورة تنقية مناخ الأعمال والمبادرة الخاصة والإسراع بمعالجة الملفات العالقة الخاصة برجال الأعمال، فضلا عن تحقيق عدالة جبائية وبناء علاقة تكاملية بين المؤسسات التعليمية والتكوينية وتحويل تونس إلى قطب لاقتصاد المعرفة. (وات)
