تم ضبط القائمة النهائية للمعنيين بالتشغيل في شركة فسفاط قفصة وتوجيهها اليوم الأربعاء إلى والي قفصة، للإذن بتعليقها بكل من معتمديتي أم العرايس والرديف. وأضاف بلاغ صدر اليوم عن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أنه تمت "إحالة هذه القائمة إلى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، للتعهد بها في إطار شركة البيئة والغراسات والشروع في استكمال الإجراءات الإدارية المستوجبة للتشغيل، وفقا للصيغ والتراتيب المعمول بها في هذا المجال، سيما وأن 15 جويلية يوافق انطلاق عملية التشغيل الفعلي لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة". وأكد كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، "العمل على توفير أفضل الظروف لتسوية المسائل العالقة في إطار تصور تشاركي" مشيرا بخصوص تفعيل شركات البيئة وتعويض الشغورات إلى أن عملية التدقيق انطلقت فعليا بمعتمديات ولاية قفصة، بما يمكن من حصر الشغورات وتعويضها بالمستحقين طبقا لمعايير يتم ضبطها توافقيا والإعداد لفتح المكاتب المحلية، بعد عيد الفطر المبارك". كما أعلن البلاغ أنه تم فتح مكتبين محليين بكل من معتمديتي أم العرايس والرديف لقبول الملفات ودراستها والتثبت من إقامة المترشحين بالجهة وعدم وجود مصدر رزق لأي منهم. يذكر أن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، كان قرر في 15 ماي 2015، عقب مجلس وزاري خصص لولاية قفصة، تكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني بالجهة قصد التثبت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل. وكان قرر أيضا القيام بعملية تدقيق في أساليب التصرف بشركة فسفاط قفصة والشركات المتفرعة عنها في اتجاه تعزيز الحوكمة الرشيدة، معلنا عن تفعيل شركات البيئة وضبط برامج عملها وآلية إسداء خدماتها مع الهياكل المنتفعة وربط صرف الأجور بالحضور والعمل الفعلي. ويقدر برنامج سد حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية بالنسبة إلى الفترة 2016/2018 بحوالي 1500 عون.