طالبت اللجنة الثلاثية للتنمية ببن قردان التي تضم الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشغل والفلاحة والصيد البحري بفتح حوار مجتمعي جدي حول الحاجز الترابي على الحدود التونسية الليبية بهدف توضيح هذا المشروع والاقناع بمشروعية هذا القرار الحكومي وبجدواه ويدعم شراكة المواطن في الراي والقرار، وفق ما صرح به اليوم رؤساء هذه المنظمات لمراسلة (وات). واعتبر رؤساء هذه المنظمات المهنية أن رفض هذا القرار ليس اعتراضا على إنجازه أو اعتماده كحل أمني لمقاومة الارهاب والتهريب وإنما هو اعتراض على إسقاطه على المنطقة وعلى مساره الذي لم يراع مصالح فئة كبيرة من الفلاحين والرعاة ومصالح منطقة ليس لها بدائل تنموية، وفق تقديرهم. وانتقدوا ماوصفوه ب"التعاطي السلبي" للسلط الجهوية والوطنية مع مطالب اللجنة لتوضيح هذا المشروع وإقامة حوار مع مكونات المجتمع المدني والاستئناس بارائه ومقترحاته في طريقة إنجازه ومراجعة مساره وتوضيح حيثياته خاصة وأنها نبهت الى ما قد يتبع هذا القرار من احتقان وتحركات اجتماعية، حسب قولهم. وأجمع المسؤولون الثلاثة على أن هذا الحاجز بشكله الحالي سيخلق أضرارا وخاصة على القطاع الفلاحي إذ أنه سيحد من المساحة الرعوية التي ينتشر عليها حوالي 12 ألف راس ابل وحوالي 200الف راس غنم بحسب قول حسين زغدود عن الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببن قردان، الذي أضاف أنه من نتائج هذا الحاجز التضييق على الرعاة وعلى النشاط الزراعي البعل وتفتيت الاراضي الخاصة وفق تعبيره. من ناحيته قال رئيس الاتحاد المحلي للشغل محسن لشيهب،: "إننا لا نريد ان نعطي شرعية لماهو غير شرعي لكن في ظل غياب بدائل تنموية لا بد من مراعاة المصلحة واعتماد الديمقراطية التشاركية" مضيفا أن الوضعية مقلقة وان التعجيل بفتح حوار جدي بات أمرا ضروريا. وفي سياق متصل عبر عدد من المواطنين ببن قردان في تصريحات لمراسلة (وات) عن نفس موقف الرفض لهذا الحاجز الترابي الذي أقرته الحكومة للحد من التهريب ومقاومة الارهاب معتبرين أنه "عقاب جماعي باسم الارهاب على كامل المنطقة وأنه جدار كارثي وجدار مادي ونفسي ورسم جديد للحدود" مشيرين الى ان المنطقة العازلة وإن خلقت مشكلة فان هذا الجدار سيزيد من حدتها، بحسي تقديرهم. ويذكر أن أشغال الحاجز الترابي تتواصل على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا عبر مقاولات خاصة ينتظر ان تنتهي موفى هذه السنة على طول 220 كلم منها 92 كلم تهم معتمدية بن قردان.