صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح، الاربعاء، على الفصل الاول من باب الاحكام من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما صادقوا على الفصول من 2 الى 5 الواردة بباب «مساندة المؤسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها» دون اثارة اي نقاش بشان هذه الفصول. وتمت المصادقة على هذه الفصول بعد قبول اقتراح وزارة المالية الخاص بتغيير تاريخ 31 ديسمبر 2017 الواردة بالفصل الثاني بتاريخ 31 ديسمبر 2016 لتمكين المؤسسات الاقتصادية من مختلف الاجراءات الواردة بالفصل والمتعلقة بدعم هذه المؤسسات لمجابهة الظرف الحالي وتمكينها من استرجاع نسق نشاطها العادي والمحافظة على ديمومتها. وتم تبعا لذلك تغيير هذا التاريخ بالفصول 3 و4 و5 من نفس الباب. وقد رفعت اشغال الجلسة العامة التي انطلقت منذ صباح امس الثلاثاء لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، على ان تستانف بعد ظهر اليوم على الساعة الثالثة والنصف. يذكر ان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ورد في 27 فصلا عرضت منذ الجلسة الصباحية للنقاش فصلا فصل