تمت المصادقة منذ قليل في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الفصل 2 من قانون المالية التكميلي والذي يخول لوزير المالية التصرف في اعتماد قيمته 200 مليون دينار لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. وحسب نص الفصل المصادق عليه فإن المؤسسات الاقتصادية التي ستنتفع بهذا الاجراء هي التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 ب 20 في المائة على الأقل مقارنة بسنة 2013، والتي قدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في اطار برنامج إعادة هيكلة، وتكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة. وحسب نص الفصل كذلك فإن المؤسسات التي لا تنتفع بهذا الاجراء هي المؤسسات الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، وكذلك تلك التي توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن السنتين، والتي صدر في شأنها حكم نهائي للايفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.