أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أنه تقرر بالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة تحقيق المساواة في الأجر بين المرأة والرجل في القطاعين الفلاحي والصناعي من اجل القضاء نهائيا على التمييز في الأجور بين الجنسين. وطالب رئيس الجمهورية الحكومة، في خطاب ألقاه مساء اليوم الخميس خلال حفل استقبال بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للذكرى 59 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، بوضع المزيد من التحفيزات الجبائية والتسهيلات البنكية لضمان نجاح الاقتصادية التي تديرها المرأة ودوامها. كما أعلن عن قرار تمكين الأم من الولاية على الأبناء القصر، بعد التشاور مع رئاسة الحكومة، وذلك عبر تنقيح الاجراءات القانونية في هذا الشأن ،قصد رفع كل العراقيل فيما يتعلق باستخراج التراخيص والوثائق الرسمية لفائدة الطفل ،مطالبا الحكومة بالانطلاق في الاجراءات القانونية الضرورية لتحقيق ذلك. وابدى رئيس الجمهورية بالمناسبة انشغاله من بعض المظاهر التي وصفها ب"المتخلفة في معاملة الفتيات الصغيرات في بعض دور الأطفال الخارجة عن القانون والمتمردة على أساليب التربية العصرية التي وضعتها الدولة ومؤسساتها التربوية، من ذلك تحجب فتيات صغيرات في مجتمع كان له السبق في تعليم البنت"حسب قوله. واعتبر أن "ما يتم تلقينه في هذه المؤسسات مناف لمجلة حقوق الطفل ولأبسط قواعد التربية العصرية" ،مشددا على ضرورة أن"تطبق الحكومة القانون في هذا المجال وأن تعمل الدوائر المسؤولة في الدولة على مقاومة مثل هذه الممارسات". كما عبر عن انزعاجه من نتائج الدراسات الميدانية و"الأرقام المفزعة" حول الواقع الاجتماعي الذي تعيشه المرأة الريفية في جهات عديدة والمرأة في الأحزمة الشعبية للمدن الكبرى. وأشار قائد السبسي إلى أنه من غير المقبول أن المرأة ما تزال ضحية للعنف المعنوي والمادي في مجتمع يتمتع بمنظومة قانونية راقية وأنه لم يعد هناك مجال للتسامح مع العنف المهين للمرأة مهما كان مأتاه وأيا كان شكله ،معلنا عن تشجيعه لكل المبادرات التشريعية والاجرائية من أجل مقاومة هذه "الظاهرة المشينة" في المجتمع. وتوجه ب"تحية فخر واعتزاز" إلى المرأة التونسية التي رفعت راية تونس عاليا بين الأمم واستحضر جليل اعمال الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة بقوله" كانت له من الجرأة والتبصر لإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي يمكن اعتبارها دون مبالغة أعمق إصلاح إجتماعي في تونس المعاصرة ،غير المجتمع وأعاد نحته بصفة جعلت المرأة ندا للرجل". وعبر عن قناعته بأن المراة التونسية تقف بوعيها في الصف الامامي دفاعا عن الدولة ومكتسباتها لأنها تعرف قبل غيرها أن الدولة الوطنية التي وضعت المنظومة القانونية التي حررتها هي الكفيلة بحماية تلك الحقوق وضمان دوامها وتحسينها كلما اقتضى الامر. وأكد العزم على مقاومة جميع أشكال التمييز ضد المٍرأة في القانون وفي الواقع، وتشجيعه لكل المبادرات التشريعية التي تطور مكاسب المرأة وترفع من شأنها وتصون كرامتها.(وات)