في إطار النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين إلى منية بن جميع الممثلة عن جمعية النساء الديمقراطيات التي اعتبرت أن مشروع القانون مطابق للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، ولاتفاقيات الأممالمتحدة لمنع كل أشكال التمييز ضد النساء . وأشارت إلى صفة الشمولية فيه باعتبار تضمنه لجانب الوقاية والردع وحماية الضحايا والتعاون الدولي، وفق ما تضمنه بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وقدمت ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات جملة من التوصيات والمقترحات تعلق أهمها بالفصل 24 من مشروع القانون وتمثل في إضافة العقاب بالسجن مدى الحياة إذا رافق جريمة الاتجار بالأشخاص تعذيب وأعمال وحشية. كما اقترحت بخصوص الفصل السابع الترفيع في مدة سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم الإتجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال من خمسة عشر عاماً إلى عشرين عاماً بالنسبة للجناية ومن خمسة إلى عشر سنوات بالنسبة للجنحة. و اُقترحت أن تتكفل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص التي ينص عليها مشروع القانون بتكوين الخبراء وكذلك تكوين الإعلاميين في معالجتهم لهذا الملف، إلى جانب اقتراح التنصيص على التدابير الاحترازية التي من الممكن أن تتخذ من قبل السلط القضائية. في ختام تدخلها طالبت ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات بمزيد اهتمام مجلس نواب الشعب بمسألة العنف المسلط على النساء وبالأخص العنف الجنسي المسلط على الفتيات اللاتي تعتبرن معرضات أكثر للإتجار بالأشخاص. وواصلت اللجنة عملها اثر جلسة الاستماع بمناقشة الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون. وقررت عقد جلسات استماع إلى كل من وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة والأسرة لتلقي المقترحات وطرح التساؤلات، على أن تستكمل النظر في مشروع هذا القانون في نهاية الأسبوع الحالي .