أعلن رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة الحبيب الصيد، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات تهم القطاع الفلاحي أهمها "تحرير التصدير دون أي تضييق أوتحديد زمني وكمي". وشملت نفس الإجراءات، وفق الزار، إحداث لجنة وطنية للنظر في التوريد وتفعيل صندوق الإجاحة وإعادة هيكلته بداية من جانفي 2016 قصد التمكن من التدخل الناجع في صورة حدوث كوارث طبيعية. وأضاف المسؤول، في تصريح ل-"وات"، إنه تم تقنين اللجان المحلية للأعلاف لمراقبة توزيع الأعلاف المدعمة خاصة مادتي السداري والشعير. وأفاد رئيس المنظمة الفلاحية، بالنسبة لمادة الحليب، أن الحكومة "ستقوم باستيعاب 10 ملايين لتر لتوزيعها على الهياكل المعنية التابعة لها قصد التخفيف عن مركزيات الحليب والتقليص من كميات الحليب التي يقع التخلص منها". وبين، بالمناسبة، أنه تم إقرار الرجوع إلى نظام الحصص في قطاع الدواجن باعتبار ما سببه تحرير هذا القطاع سنة 2011 من تضخم للإنتاج وإغراق للسوق. وتناول الإجتماع، وفق الزار، ايضا، مجموعة من المسائل العاجلة منها مياه الري التي ستكون "محل مراجعة قصد إعداد مقترحات مشتركة بين الاتحاد ووزارة الفلاحة لحل معضلة المناطق السقوية علاوة على التباحث حول طلب الإتحاد لعدم الزيادة في بذور الزراعات الكبرى والقمح والشعير".(وات)
